قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الجمعة، ردا على تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بحذف الحكومة  26.5% من الدعم بمقتضى ''قانون المجبى''، أنه سبق عدة مرات التأكيد انه لا أساس لرفع الدعم بل هناك توجيه للدعم  لمستحقيه لأن الدعم أصبح وسيلة للتفريق بين  الطبقات والتونسيين والوقوف على أن  20 بالمائة الأغنى في تونس  يستفيدون بنسبة 32 بالمائة من الدعم.

وأضاف سمير سعيد أن ال80 بالمائة الأقل موارد لا يستفيدون إلا بـ 12 بالمائة مؤكدا أن السياسة الحالية للدعم سياسة فاشلة  وتونس من آخر البلدان التي لم تقم بهذا الإصلاح وهذا مكلف جدا للمالية العمومية وجزء كبير من المواد المنتجة يتم استهلاكها بشكل مكثف إلى جانب تهريبها وأثاره السلبية .

 وشدد على أن الموضوع يتعلق بتوجيه الدعم لا رفعه وسيتم التباحث مع جميع المعيين لاستخدام أفضل الآليات في تطبيق هذا الترشيد حسب تصريحه على هامش ندوة الإعلام عن تفاصيل الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط  بحضور الشركاء المحليين والدوليين.