قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد  "ان اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي يبقى مهما واذا لم نصل الي اتفاق سواء مع الصندوق او مع البديل الذي ليس لدينا الآن، سيكون لنا ترقيم سيادي ضعيف".
واضاف سعيد خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي" بالتالي لا يمكن لتونس اللجوء الى السوق الدولية للاقتراض" مؤكدا "ان الاتفاق ضرورة حتى تكون لدنيا امكانيات لتنفيذ مخطط التنمية".
وشدّد على حاجة تونس الى الإصلاحات والتي ستمكن من استرجاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين مبينا في الصدد ذاته ان الحكومة بدأت بعد في تنفيذ هذه الإصلاحات وفق مقاربة تراعي الفئات ذات الدخل المحدود.