نقلت مصادر اعلامية عن مصادر حكومية أن أعضاء الطاقم الوزاري لعبد المالك سلال الوزير الاول الجزائري قرّروا التنازل عن 10 بالمائة من رواتبهم لصالح الخزينة العمومية.
وأضافت نفس المصدر أن القرار يدخل حيّز النفاذ في جانفي 2017 حيث يأتي هذا الإجراء كتضامن رمزي من طرف الوزراء مع المواطنين لتحمل عبئ الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
هذا وقد قرّر مكتب البرلمان سابقا الإبقاء على منحة النواب في ختام العهدة و تمّ تخفيضها إلى النصف.