اتفق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير العمل والتأهيل علي العابد اليوم الخميس على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين ووزارة الحكم المحلي وعضوية الجهات ذات العلاقة لدراسة أوضاع العمالة الوافدة ومدى إلتزامها بالقوانيين المحلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه جرى خلال اللقاء بحث آلية تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، والتعاون بين الإدارات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة مع مكاتب التفتيش العمالي بوزارة العمل لمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2023 م بشأن حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو الجملة على غير الليبيين وذلك بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والإجراءات المتخذة حياله.

وأكد الوزراء على على أهمية ضبط العمالة الوافدة وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري.