أكدت وزارة النفط والغاز إلى احتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل أخر غير ليبيا، في حال استمرار إغلاق الحقول النفطية.

وأعربت وزارة النفط والغاز في بيان لها عن قلقلها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية اليوم مؤكدة أن عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات الحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها.

وأشارت وزارة النفط إلى أن سابق الإقفالات يبين أن من بعض عواقب وأضرار وأخطار إغلاق الحقول النفطية هو الخطر على سوق النفط الليبي حيث أن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه، مع إحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الإستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والإتفاقيات، وتأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.

ومن بين آثار إغلاق الحقول النفطية هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها  للعالم بأن ليبيا تشهد إستقراراً عريضاً فى الإنتاج، وإستقراراً بيناً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، هذه المساعي التى تمثلت  فى اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة أوبِك ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.

وأشارت إلى أن إغلاق الحقول النفطية يؤدي إلى عجز في توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من إنقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في  الحياة الإجتماعية والإقتصادية بالإضافة إلى ما تتطلبه عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يحتاجة من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات إستخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.

وكانت وزارة النفط قد نبهت لهذه العواقب والأضرار والأخطار في أكثر من مناسبة، ومن خلال أكثر من وسيلة أو وسيطة إعلامية، لافتة إلى تصريحات وزير النفط محمد عون بهذا الخصوص في أكثر من مناسبة والذي دائما يؤكد "أن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذا الإيقاف مقارنة بأي طرف آخر".

ودعت وزارة النفط كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغازعن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أية خلافات، مع موقف الوزارة الثابت بالصدح بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص، قبل كل شئ، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبين في كافة ربوع البلاد.

ودعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.