أكدت وزارة النفط والغاز أن التقارير المحلية والدولية بشأن الفساد المالي والإداري في ليبيا تقلل حظوظ الاستثمار في القطاع نظراً لما تحمله أغلب هذه التقارير من معلومات مؤسفة عن المناخ الإستثماري في ليبيا.

جاء ذلك تعقيبا على إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة منشورا يدعو رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها إلى الالتزام الوظيفي داخل المؤسسات العامة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافذة والالتزام بقواعد الشفافية ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد والوساطة والمحاباة ومنع التراخي والتأخير في أداء الواجبات العامة.

وأكدت وزارة النفط والغاز في بيان لها أنه تسلمت منشور رئيس الحكومة بارتياح وترحيب كبيرين، ذلك أنه يدعو إلى ترسيخ قواعد الشفافية ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد مبينة أنها تدرس وتتابع بكل ألم ومرارة كل التقارير التي تتحدث عن مستوى الفساد الإداري والمالي في ليبيا، سواء التقارير المحلية، مثل التقارير السنوية الصادرة عن الهيئات الرقابية الليبية، أو التقارير الأممية الصادرة عن بعض مبعوثي الأمم المتحدة أو عن المنظمات والجمعيات والهيئات الدولية.

وأعربت وزارة النفط عن أسفها وانزعاجها من الحالة السيئة التي أظهرتها التقارير، وترى أن خطورتها على دولة ليبيا وقطاع النفط خاصة يكمن في تقليل حظوظ الإستثمار في القطاع نظراً لما تحمله أغلب هذه التقارير من معلومات مؤسفة عن المناخ الإستثماري في ليبيا.

واعتبرت وزارة النفط أن تطبيق المنشور هو السبيل لمجابهة كل هذا، ففي تطبيقه والأخذ به، يتم تحسين الصورة النمطية القاتمة عن ليبيا معربة عن أملها في أن تقوم كل الجهات بالتقيد بكل ما جاء فيه وتنفيذه حرفيا وبجدية ومتابعته بغية تأسيس وطن تسوده العدالة وترسخ فيه الشفافية، فلا تجد فيه للظلم والعسف والفساد مكان ولا أثر.