أعلنت وزارة النفط والغاز أن النتائج المترتبة على إيقاف الإنتاج والتصدير في ظل عدم وجود سعات تخزينية في الحقول والموانئ لتخزين النفط الخام والمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي سيؤدي إلى الإيقاف التام للحقول إضافة إلى آثار سلبية على قطاع النفط والغاز بالخصوص وعلى الدولة الليبية عموما.

وأكدت وزارة النفط والغاز في بيان لها أن الآثار المترتبة عن إغلاق الموانئ النفطية تتمثل في  انقطاع الغاز عن محطات توليد الطاقة والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها عن المدن الليبية ويكون كامل في بعض المناطق وأن يكون التأثير أشد في المنطقة الشرقية (خصوصا محطات الكهرباء في الزويتينة وشمال بنغازي) وهذا سيزيد من معاناة المواطن.

ومن بين الآثار الناجمة عن إغلاق الموانئ النفطية "انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية وفقدان زبائن في السوق الدولية وهذا بدوره سيؤثر على مصداقية التعاملات مع الدولة الليبية في المستقبل وتأثير الإقفال السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسييلات السطحية وتوقف مصفاة الزاوية ما يؤدي لتفاقم شح الوقود وغاز الطهي.

وأشارت وزارة النفط إلى أن إغلاق الموانئ النفطية يلحق أضرار بموقع ليبيا في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها وكذلك الأضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة وتعاني من مشاكل فنية عدة وبحاجة إلى أعمال صيانة 

وأوضحت الوزارة أنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية إقفال الحقول النفطية وأن من قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم جهة عسكرية "حرس المنشآت "بتعليمات من أطراف سياسية وذلك بعد لتواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد للوقوف على حقيقة دوافع عملية الإقفال وبرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل لمناطق المجاورة للمواقع النفطية البعض منها مشروع ولكن لم يقوموا بالمشاركة في عملية الإقفال الأخيرة ولا بالموافقة عليها" ولازالت لجنة الإقفالات في تواصل مستمر مع الفاعلين بالهلال النفطي وسيتم قريبا لقاء مع نخبة منهم بهدف توضيح موقف الأهالي من الإقفالات.

ودعت وزارة النفط والغاز إلى تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية ورفض التدخلات الأجنبية على السيادة الوطنية وترك وزارة النفط والغاز تقوم بدورها في المتابعة والإشراف على قطاع النفط والغاز والتوزيع العادل للتنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية والتواصل مع جميع الأطراف لإنهاء أزمة إقفال إنتاج وتصدير بما يرضي الجميع ووضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار.