قال مسؤول بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية المصرية، إن وزارته انتهت من إعداد منشور تعليمات إعداد موازنة العام المالي الجديد 2015/2016، لتوزيعه على الجهات الحكومية المختلفة تمهيدا لإعداده وطرحه للحوار المجتمعي قبل بدء مناقشته رسميا.

وشهدت موازنة العام المالي الحالي 2014 / 2015 اضطرابات عدة بسبب تطبيق اجراءات إصلاحية على أبواب الموازنة خاصة الضرائب والدعم سعيا لخفض العجز في الموازنة.

وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن الجهات الحكومية ستتسلم منشور بقواعد عامة لصياغة الموازنة العامة للدولة، تمهيدا لبدء صياغة مشروعات الموازنات الخاصة بكل جهة على حدة.

وأوضح المسؤول المصري إن تلك القواعد تضمنت التركيز على بعض النقاط من بينها استكمال ترشيد العدم وضبط الأجور وترتيب أولويات الانفاق لضمان بلوغ مرحلة أفضل من الانضباط المالي.

كان العجز في الموازنة المصرية لعام 2013 / 2014 قد بلغ 255.4 مليار جنيه (35.7 مليار دولار)، تمثل 12.8 % من الناتج الإجمالي المحلى.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز، وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران.

وتسعى مصر لخفض العجز في موازناتها إلى 10% خلال العام المالي المقبل 2015/2016، بعد أن رفعت توقعاتها للعجز في الموازنة الحالية إلى 11% بسبب استقطاع فوائد شهادات استثمار قناة السويس وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري.

ويقدر حجم المصروفات بموازنة العام المالي الحالي بـ 789.4 مليار جنيه، والإيرادات بـ548.6 مليار جنيه.

وتابع المسؤول أنه على مستوى الأجور شدد منشور إعداد الموازنة على عدم تجاوز الاعتمادات الخاصة بالموازنة الحالية، وضمان تطبيق أكثر شفافية للحد الأقصى للأجور المحدد بـ 42 ألف جنيه شهريا ومراعاة تنقية باب الاجور من أي مكافآت غير ضرورية.

وتعد مصر هيكلا جديدا للأجور لتخفيض عدد البدلات والمكافآت، وزيادة الأجر الأساسي مقابل المتغير.

وأوضح المسؤول، ليس واضحا ما إذا كان سيتم تطبيق الهيكل الجديد للأجور في العام المالي المقبل وسيتم صياغة الموازنة على النظام الحالي لحين اتخاذ قرار بهذا الشأن، وفى حالة اقرار القانون الجديد سيتم التعديل خاصة أن هذا لن يترتب عليه نقصا في رواتب أي من الموظفين".

وأشار المسؤول إلى أن المالية المصرية أقرت في المنشور تعليمات مشددة لتنفيذ المشروعات خاصة بعدما أظهر الحساب الختامي للموازنة السابقة تدنى أعداد المشروعات المنفذة، حيث حظرت إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع في مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة، مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والتى تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥ % من تكلفتها الكلية.

كما وجهت المالية بأن تقتصر أوجه صرف المنح التي تحصل عليها مصر في مشروعات تنموية فقط دون صرفها في المكافآت والاستشارات، وفقا للمصدر.

وأوضح المسؤول، أن وزارة المالية المصرية تعتزم الدفع بعدد من التعديلات التشريعية في العام المالي الجديد، ومنها قانون الجمارك الجديد وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة لاستكمال إتباع سياسات للحماية الاجتماعية من إعادة صياغة برامج الدعم وإعادة هيكلة دعم الطاقة والسلع التموينية والكهرباء، لتتحول تدريجيا إلى دعم نقدي مباشر، وتحسين سياسات الاستهداف لوصول الدعم لمستحقيه وذلك من خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وخفضت وزارة المالية المصرية مخصصات دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه العام الحالي من خلال رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وفى المقابل رصدت مليار جنيه لتمويل برنامجي "كرامة" و"تكافل" لتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة فى الصعيد.

وقالت الوزارة من خلال المنشور إنه سيتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق برامج جديدة وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية وزيادة الموارد الضريبية بشكل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة لضمان الاستدامة المالية.

وأضافت أن الموازنة الجديدة سترسخ لمفهوم العدالة الاجتماعية الأوسع بكثير من مجرد تطبيق الحدين الأدنى والاقصى للأجور من خلال إعداد برنامج شامل لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية يضع الأساس تدريجيا للتحول من نظام دعم السلع القائم حالياً، والذى يتميز بالهدر وسوء التوزيع وعدم الكفاءة، إلى تطبيق نظام دعم المواطن المستحق بدلاً عنه.

ونص الدستور المصري على توجيه موارد إضافية كبيرة لتمويل برامج تنموية والالتزامات المستحدثة في الإنفاق الاجتماعي خاصة في مجالات التعليم، والصحة كنسبة من الناتج المحلى وتشمل ٣% للإنفاق على الصحة، و ٤% للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، و ٢% للإنفاق على التعليم الجامعي، و١% للإنفاق على البحث العلمي.

وأشار المسؤول إلى أنه على جانب موازنة الهيئات الاقتصادية شددت الوزارة على ضرورة تقديم دراسات وافية تخص كيفية خفض العجز في موازنات تلك الهيئات، ووضع خطط لزيادة الأسعار بما لا يمس محدودي الدخل، وآليات لتوفير التمويل الذاتي وادارة الاصول غير المستغلة.

ويصل إجمالي ما تسدده وزارة المالية المصرية للهيئات الاقتصادية بالموازنة الحالية 169.1مليار جنيه مقابل ما يؤول من تلك الهيئات بواقع 151.2مليار جنيه أى بفارق 17.9 مليار جنيه.