بحثت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية وضع آليات للتفتيش عن المهن المحظورة على العمالة الأجنبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاستخدام المركزية المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل رقم (127) لسنة 2022، برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري، وحضور أعضاء اللجنة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن الاجتماع بحث وضع آلية للأذونات الخاصة بالاستخدام، ووضع آليات للتفتيش عن المهن المحظورة على العمالة الأجنبية في سوق العمل؛ لتمكين الباحثين عن العمل من العناصر الوطنية لشغلها.