أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وجود سجون لا تتبع وزارة العدل وتسيطر عليها أطراف أخرى.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان له بمناسبة إحياء ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى عدم تمكن اللجان الصحية من المرور على بعض أماكن الاحتجاز لعدم تبعيتها لوزارة العدل. 

ولفتت الوزارة إلى تعرض بعض القضاة في المحاكم للتهديد والابتزاز مما اضطرهم للتنحي عن القضايا، مشيرة إلى أن بعض المساجين لا يتم جلبهم للمحاكم للفصل في قضاياهم رغم مرور سنوات من التداول .

وأشارت الوزارة إلى تقديم مشروع عفو رئاسي لدعم المصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان لبعض الأطراف التي تصنف من قبل بعض الأطراف بأنها مسيسة برعاية المجلس الرئاسي وفق صلاحياته الممنوحة له قانونا .

ولفتت وزارة العدل إلى أن من أولويات حكومة الوحدة الوطنية هو احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن الليبي وأن المواطن الليبي مقدس ويحاكم في دولته ولا يوجد حق لأي دولة في العالم ان تتطاول على أي مواطن ليبي .

وجددت وزارة العدل التأكيد على رفض العدالة الانتقائية وأن الجرائم والانتهاكات لن تمر بدون تحقيق العدالة إلا إذا كانت ضمن مصالحة وطنية تلبي تطلعات كل الليبيين .

ولفتت الوزارة إلى أن العديد من الشكاوى قد تعاني من التأخير في الفصل فيها ولكنها لن تهمل واحترام حقوق الانسان واجب. 

وتابعت وزارة العدل أنه عندما نستذكر محنة درنة والجبل الأخضر نتذكر المنحة الإلهية التي أتاحت لم الشمل واهتمام حكومة الوحدة الوطنية بحقوق الإنسان في المناطق المنكوبة ووضع ذلك في أول سلم أولوياتها في خطة التنمية 2024 . 

وأضافت وزارة العدل أن الوزيرة عملت على إطلاق سراح الكثير من المحتجزين لدعم المصالحة الوطنية وبناء الدولة ولكن هناك من لا يريد إنجاح المصالحة الوطنية .

وبينت وزارة العدل أنه منذ 75 عا ًما وفي مثل اعتمدت الجمعية العامة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاصمة الفرنسية باريس ليكون بمثابة نبراس ومنهج عمل تسير عليه الحكومات والمؤسسات على مستوى العالم ويتابع تطبيقه مليارات السكان على سطح الكوكب.

وأشارت الوزارة إلى مرور 75 عاما على وثيقة تاريخية من الوثائق الهامة والتي تعنى بحقوق الإنسان، شارك في إعدادها وصياغتها كوادر قانونية وثقافية من كافة أنحاء العالم، وكانت نواة لأكثر من 70 معاهدة فيما بعد، حيث مهدت الطريق لكل من يريد أن يشارك في حفظ حق الإنسان في الحياة والحرية والتعبير والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز.

وأكدت وزارة العدل أن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترجمت إلى 500 لغة لتناسب الألسنة كافة وتقطع الطريق على أي ساعي للإدعاء بحظر تطبيقها على إناس دون غيرهم ولتكون صك حفظ الحق في الحياة والإنسانية لكل أجناس الأرض.

وشددت الوزارة على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نص على30 بند ومادة تنص على أن لكل الأمان على شخصه ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.