أكدت وزارة العدل الفرنسية، أمس الأربعاء، الإفراج بالخطأ عن متطرف جهادي كان محتجزا قيد الحبس الاحتياطي تمهيدا لمحاكمته في نوفمبر المقبل مع متهمين آخرين.

وأوضحت العدل الفرنسية أن وزيرة العدل نيكول بيلوبي كلفت لجنة تفتيش بالتحقيق في ملابسات هذا الخطأ، الذي يمكن أن تكون عواقبه خطيرة بالنظر إلى السجل الحافل لهذا المتطرف المدعو "وليد.ب" والذي يواجه شبهات بالاشتراك في التخطيط لهجوم في عام 2014 بمدينة ليون بوسط شرق فرنسا، والعمل ضمن شبكة إرسال مقاتلين إلى سوريا.

وبحسب صحيفة (لوكانار اونشيني) الساخرة، فإن قاضي التحقيق الذي ارتكب هذا الخطأ والذي أفضى إلى الإفراج عن هذا المتطرف في إبريل الماضي، تم استدعاؤه من قبل رؤسائه لمطالبته بالاستقالة، فيما امتنعت محكمة باريس عن التعليق على هذه الواقعة. 

وكان قد تحدد إجراء محاكمة هذا المتطرف ضمن 15 شخصا آخرين خلال الفترة من 12 إلى 30 نوفمبر المقبل، بحسب مصادر مقربة من الملف أفادت، في الوقت ذاته، بأن 8 منهم سافروا إلى مناطق القتال في سوريا والعراق وصدرت بحقهم مذكرة توقيف.