نظمت وزارة الصناعة الجزائرية، ورشة عمل مخصصة لدراسة تحقيق الأمن السيبراني في الإدارات، الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، ترأسها الأمين العام للوزارة، صلاح الدين بلبريك.

وتهدف هذه الورشة، التي حضرتها جميع الإدارات والهيئات التابعة للقطاع بالإضافة إلى المجمعات العمومية الصناعية، إلى مناقشة وتعميم جميع الإجراءات اللازمة التي تسمح بتأمين البيانات الإدارية الواردة وفقا للنظام المرجعي الجزائري لأمن المعلومات (RNSI).

وقام المشاركون في الورشة، بوضع خارطة طريق للتنسيق بين كل الفاعلين لتحقيق الأمن السيبراني في مختلف الإدارات والهيئات، التابعة للقطاع الصناعي تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المعتمدة.

وذكّر الأمين العام، في هذا الإطار، بأهمية أدوات الحماية من المخاطر و الهجمات السيبرانية، وضرورة التزود بالوسائل التكنولوجية والبشرية لوضع سياسة دفاع وحوكمة رقمية فعالة.

ودعا متعاملي القطاع إلى المشاركة الفعلية في تحسين حماية ومقاومة أمن المعلومات، والفضاء الإلكتروني الجزائري.