حملت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية للمرافق الطبية التي تتخذ إجراءات من شأنها تحميل الدولة التزامات وديون تفوق مخصصات المرافق الطبية المالية، دون إذن من وزارة الصحة.
وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة سعد الدين عبد الوكيل في منشور موجه لمدراء المستشفيات ومدراء الخدمات الصحية بالمناطق إن الوزارة لاحظت تحميل الدولة التزامات وديون تفوق مخصصاتهم المالية بدون إذن من الوزارة الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعاقدات بالدولة ويؤثر سلبا على تمويل الخدمات الصحية.
وطالب وكيل وزارة الصحة بعدم ترتيب أي التزام خارج مخخصات المرافق الصحية بدون إذن من الوزارة الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعاقدات بالدولة ويؤثر سلبا على تمويل الخدمات الصحية.
كما وجه وكيل وزارة الصحة المرافق الصحية بإحالة جميع الالتزامات السابقة مفصلة للوزارة لمطابقتها بالواقع حسب معدلات الأداء لمؤسساتهم والتأكد من دقتها بمعرفة الوزارة لتحديد حجم الالتزامات القائمة ومعرفة الموقف المالي للقطاع في أجل أقصاه 10 يناير 2023.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن المخالفين يتحملون مسؤولية المخالفة مشددا على أنه في الأحوال الطارئة يطلب أخذ الإذن مسبقا قبل القيام بأي تصرف وفقا لما نص عليه القانون ولائحة العقود الإدارية.