أعادت وزارة الصحة بالحكومة الليبية تسليم مقر كلية القانون بجامعة درنة - الذي كانت تتخذه كمستشفىً ميداني، بعد وقوع كارثة السيول - إلى عميد جامعة درنة بحضور وزير الصحة عثمان عبدالجليل ورئيس لجنة تسليم المقرات اللواء جمال العمامي  .

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن عملية التسليم جاءت بعد أن وفرت الوزارة مقرًا بديلًا للمستشفى ونقلته داخل منطقة شيحة.

وجرى تسليم 22 مكيفًا هوائيًا للجامعة، وتحديدا لمقر القاعات الدراسية التي كانت تعمل كمستشفى ميداني.

، حيث تقدم وزير الصحة بجزيل الشكر والتقدير إلى عميد جامعة درنة على جهوده المبذولة والتعاون اللامحدود مع الوزارة  خلال فترة الأزمة، ناقلاً تحيات رئيس الحكومة الليبية - رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة د. أسامة حماد لإدارة الجامعة.

يذكر أنه في 11 سبتمبر جهزت وزارة الصحة مقرّ كلية القانون بجامعة درنة ؛ ليكون مستشفىً ميدانيًا، وانطلق العمل به من يوم 12 سبتمبر في أقسام الجراحة والأطفال، والباطنة، والعناية، والجلدية والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والأشعة، والأمراض المزمنة، وحالات الإنقاذ، حيث قام المستشفى منذ تأسيسه إلى يوم تسليمه بتقديم الخدمات الصحية لقرابة 10,200 حالة من المواطنين، والمتضررين من الفيضانات، وتم فتح صيدلية مركزية داخله لتقديم الأدوية العامة والتخصصية لأكثر من 20,000 وصفة طبية صُرفت للمرضى والمترددين.