أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، خلال اجتماعه مع ممثلين عن منظمة أطباء بلا حدود على ضرورة أن تحترم المنظمات الصحية الدولية القانون الصحي الليبي رقم 106 لسنة 1973، والقانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية، وأن تلتزم بالإجراءات التي تضمنتها القوانين الليبية عند التعامل مع الأشخاص ذوي الأمراض المعدية وغير المعدية

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل الوزارة بحث خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات التواصل عن بعد تنسيق الجهود لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الدرن.

وأوضح وكيل الوزارة أن افتتاح قسم للأمراض السارية داخل القطاع الخاص، يحتاج إلى موافقة من وزارة الصحة وأن القانون الليبي لا يسمح بإيواء حالات الدرن داخل المصحات الخاصة، إلا بعد تجهيزها بقسم خاص لعزل الحالات من الفئتين الثانية والثالثة وفق المواصفات اللي نص عليها القانون الليبي في التعامل مع المرضى وطريقة إيوائهم وعزلهم.

وطالب وكيل الوزارة مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، بتعميم القوانين الصحية الليبية على المنظمات الدولية، والتأكيد على الموظفين العاملين بالمنظمات على احترام هذه القوانين والإقرار بالإطلاع عليها والالتزام بالإجراءات المنظمة لها.