وجهت وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بموافاتها بأي بيانات أو معلومات تتعلق بمنتسبي الوزارة الموقوفين أو المحتجزين لدى أي مؤسسة أمنية أو عسكرية.

وطالب مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فؤاد الباشا في خطاب موجه لمختلف الأجهزة الأمنية بموافاته بأية بيانات أو معلومات تتعلق بمنتسبي وزارة الداخلية الموقوفين أو المحتجزين لدى أي مؤسسة أمنية أو عسكرية على مستوى كامل التراب الليبي أو إبلاغ أسرهم وذويهم للتوجه لمكتب حقوق الإنسان بالموزارة وتقديم تظلماتهم ليتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الجهات المعنية للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من سير الإجراءات وفق صحيح القانون دون إغفال متابعة من سجلت بحقهم قضايا جنائية باعتبار أن بطء العدالة نوع من الظلم ويتعارض مع حق المتهم في سرعة الإجراءات الجنائية.

وشدد البيان على أن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لن يكون مجرد مكون لحفظ الوثائق والمراسلات وأنه سيكون خط الدفاع الأول عن حقوق منتسبي الوزارة وفي المقابل لن تتردد في توجيه المساءلة واللوم وتتبع رجال الأمن الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وضيوف ليبيا الأجانب.