بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن اليوم الخميس مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "مارك اندري" المرحلة الثانية من المشروع المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل ووضع الأولويات وعلى رأسها النظام المتكامل لإدارة وتتبع ملف القضايا، والنظام الإداري والمالي للوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء التركيز على البرامج التي تقدم خدمات للمواطنين وتحسينها وتعميمها على المستوى الوطني على غرار تطبيق الحالة الجنائية الإلكترونية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة والوقوف على الصعوبات التي مرت بها المرحلة الأولى من المشروع لوضع مصفوفة عمل مدروسة تمكن من الإسراع في التنفيذ.

 وحضر اللقاء مدير مكتب الوزير ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة كافة أوجه التعاون والدعم المقدم من كافة المنظمات الدولية.