التقت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، مع عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في المجال السينمائي، من أجل التشاور والاستماع إلى انشغالاتهم والمعوقات التي تعترضهم لتجسيد مشاريعهم، بحضور ممثل عن المديرية العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة.

وبرمج هذا اللقاء بغية إيجاد حلول لتنفيذ رؤية وزارة الثقافة الجديدة، في بعث صناعة سينمائية حقيقية بالجزائر، وفق التوجيهات التي أسداها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي شدد في أكثر من مناسبة على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث الصناعة السينماتوغرافية، والإنتاج السمعي البصري عبر تحديد عدد من المشاريع الرئيسية لهيكلة هذا النشاط. وكذا على ضرورة إدماج الوسائط الحديثة لتوزيع واستهلاك المنتوج السينمائي والسمعي البصري.

وجاء في مداخلة وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أنه ووفقا لما تضمنه مخطط عمل الحكومة، فإن الوزارة الوصية ستعكف حسب الإمكانيات المتاحة على مرافقة جميع المبادرات التي تندرج في صلب عملية بعث الصناعة السينمائية بالشراكة مع مختلف القطاعات ذات الصلة من أجل تطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

ويأتي هذا اللقاء، بعد صدور القانون الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، ومما لا شك فيه هو أن هذا القانون الجديد سيحفز كل المبادرات والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية عموما والصناعة السينمائية بوجه خاص.

وفي هذا الصدد تعكف وزارة الثقافة والفنون منذ أشهر، على إعداد مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية، الذي سيتيح بعد صدوره آفاقا جديدة لمختلف العاملين وأصحاب المشاريع في الميدان السينمائي، ومنها بالخصوص تذليل العقبات الإدارية والقانونية ومرافقة الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد بغية جعل السينما قطاعا منتجا و متناغما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.