أصدر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارا يقضي بإلزام كافة موردي الأسماك المعلبة الموردة من دول "الصين، تايوان، فيتنام" بضرورة الحصول على شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تُفيد بمطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة وخلوها من أي مواد مسرطنة.

ويقضي القرار رقم 201 لسنة 2023 بأن يتولى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية منح الموافقات اللازمة لموردي أسماك التونة المعلبة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في نقلها وتخزينها.

كما وجّه القرار بأن يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.