بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة الحركة التجارية بين ليبيا ومصر والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مستشار وزير الاقتصاد والتجارة  شذر الصيد يوم الخميس بمقر السفارة الليبية بمصر مع مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق والملحق التجاري بالسفارة الليبية محمد قليصة ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة  إبراهيم الجراري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الحركة التجارية عبر المنفذ البري بين ليبيا ومصر، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين كذلك العراقيل التي توجه الصادرات المنتجات الليبية لدخول السوق المصري حيث أن التصدير البحري غير مستحب من قبل التجار الليبيين لضعف تكلفة التصدير بالمقارنة بالتصدير البري بالإضافة لاستغراقه مدة أطول .

وأشار مستشار الوزير لتعليمات وزير الاقتصاد والتجارة بشأن ضرورة تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل حركة السلع وتنقل أصحاب الأعمال والمواطنين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين أصحاب الشركات والمستثمرين في كلا البلدين لدعم الأنشطة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.

وناقش الحاضرون تفعيل التأمين الموحد للمركبات العربية ما يعرف بالبطاقة البرتقالية ودورها في حرية التنقل الأفراد والبضائع على حد سواء عبر المنافذ وتقليل الأعباء المالية على مالك المركبة وضرورة استكمال الإجراءات والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التقابلي في شهر مايو الماضي من قبل هيئة الإشراف والرقابة على التأمين والمجمعية المصرية للتأمين الإجباري بشأن تسوية المديونية القائمة على شركة مصر للتأمين لصالح شركة ليبيا للتأمين بالتنسيق مع المكتب الموحد الليبي.