كشفت وثيقة تداولها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، عن مطالبة إحدى شركات السيارات المصرية، الجهات المختصة في ليبيا بدفع مبلغ مالي كبير لها مقابل مصاريف تأجير سيارات لبرلمانيين ليبيين بمصر.
وبحسب الوثيقة، فأن شركة موتورز المصرية لتأجير السيارات وجهت اخطاراً رسمياً بمحضر للسفارة الليبية بالقاهرة تطالبها بدفع مبلغ مالي وقده (5 مليون و637 ألف و250 جنيه مصري) وهي مقابل مصاريف تأجير سيارات لبرلمانيين ليبيين بمصر.