نشر نجل محافظ البنك الوطني الليبي سابقا عادل العنيزي وثيقة من الأرشيف الأمريكي تحسم الدول حول تبعية الجغبوب أن كانت لليبيا أو لمصر.

وقال العنيزي في تدوينة له عبر صفحته بموقع "فيسبوك" "بمناسبة الحديث عن واحة الجغبوب الليبية، ارغب أن انشر جزء من وثيقة أخرى من وثائق الخارجية الأمريكية بهذا الخصوص استخرجتها من مركز الأرشيف الوطني الأمريكي في مدينة College Park في ولاية ميريلاند منذ تقريبا ٢٢ عاما". 

وأستعرض العنيزي جزء من مذكرة طويلة تتعلق بترسيم الحدود الليبية مع جيرانها بعد تحريرها من قبضة الإيطاليين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مضيفا "لقد قمت بتصوير الجزء بخصوص ترسيم الحدود مع مصر كاملا من باب الفضول والمعرفة التاريخية فقط ولَم أكن أتوقع أن يكون لها هذه أهمية الآن بعد هذه السنين الطويلة. فلذلك، للأسف، لا أستطيع أن أعطى تفاصيل بدقة عن هذه المذكرة الآن فيما يتعلق بتاريخها والجهات التي أعدتها بالتحديد ولكن بكل تأكيد أنها أعدت من قبل الخارجية الأمريكية لعرضها ونقاشها من ضمن اجتماعات مجلس نواب وزراء خارجية الحلفاء الذين عهد إليهم مهمة التصرف في المستعمرات الإيطالية السابقة والتي منها ليبيا في فترة ١٩٤٧ إلى ١٩٤٩ وإذا أتيحت لى الفرصة بزيارة مركز الأرشيف الأمريكي مرة أخرى، سأستخرجها كاملة".

وأردف "تشرح الوثيقة بتفاصيل عن تاريخ ودواعي الوصول إلى اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين مصر وإيطاليا بتاريخ ٦ ديسمبر ١٩٢٥ وصدقت عليها الحكومة المصرية ونشر التصديق في الجريدة الرسمية المصرية باللغة الفرنسية عدد ٥٩، بتاريخ ٩ نوفمبر، ١٩٣٢" وتابع "من أهم ما جاء في هذه الوثيقة هو التأكيد أن مصر لم تُمارس أي سلطة على الجغبوب أبدا والإشارة إلى والحديث عن فرمان السلطان العثماني بتاريخ ١٣ فبراير ، ١٨٤١ والخريطة المرفقة له التي كانت تبين أن مناطق السلوم ، سيوة، الجغبوب، والكفرة لم تكن من ضمن حدود ولاية مصر وان مصر تحصلت نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية، على أراضى شاسعة غرب الخط الحدودي التاريخي المحدد في الفرمان العثماني حيث توسعت حدود مصر غربا لمسافة ٢٩٠ كيلومتر على الساحل لتشمل بئر الرملة، ميناء مطروح و ميناء السلوم وامتدت أيضا في الدواخل حوالى ٤٢٠ كيلومتر في الصحراء لتشمل سيوة و واحة الفرافرة". 

وتابع العنيزي "قام .. الدكتور ابوبكر البدرى ( Abubaker Elbadri ) بنشر هذه الخريطة، ضمن خرائط أخرى من ضمن البحث القيم الدقيق الذي نشره أيضا بخصوص هذا الموضوع على صفحته في الفيس بوك". 

ونشر العنيزي نص ترجمة وثيقة الخارجية الامريكية بشأن الحدود بين مصر وليبيا والممهورة باسم اللورد الفريد ميلنر الذي كان وزير المستعمرات في الحكومة البريطانية وفيكتور سالوجا كان وزير الخارجية الايطالي.

وأوضحت الوثيقة انه "تم تحديد الحدود الليبية المصرية بناء على الاتفاقية المبرمة بين إيطاليا ومصر التي تم التوقيع عليها بتاريخ ٦ ديسمبر، ١٩٢٥ تنص الاتفاقية أن الحدود تبدأ من نقطة ١٠ كيلومتر غرب خليج السلوم ، وتستمر جنوبا مع بعض التعاريج لترك آبار الرملة لمصر و واحة الجغبوب لإيطاليا، ومن هنا تتبع الحدود خط الطول ٢٥ جنوبا إلى خط العرض ٢٢. تم التدبير لبعض الترتيبات لأمور قبلية بحيث تسمح بحرية التنقل عبر طرق القوافل من السلوم الى الجغبوب لحماية الجغبوب كمركز دينى و يضمن حرية الوصول إلى الجغبوب والعبادة لكل المسلمين المخلصين". 

وأضافت الوثيقة "قبل هذا الوقت، لم يتم ترسيم حدود دولية. حدود مصر ، التي تم متابعتها على الخريطة المرفقة مع فرمان السلطان بتاريخ ١٣ فبراير ، ١٨٤١، لم تكن السلوم، سيوة، الجغبوب، والكفرة ضمن الأراضي المصرية. كانت هذه الخريطة مفقودة في الإرشيف في القسطنطينية حتى عثر عليها عام ١٩٢٥. وطالما برقة ومصر كانتا ضمن الإمبراطورية العثمانية، اعتبرت الصحراء الليبية الواسعة القاحلة هي الحدود الطبيعية. دخول البريطانيون في مصر والايطاليون في برقة، والصراع مع السنوسيين أثناء الحرب العالمية الأولى، والعهد الذي منح إلى إيطاليا ضمن اتفاقية لندن، هذا كله فرض حتمية الوصول إلى اتفاق حاسم. مع نهاية الحرب العالمية الأولى، وصل لورد ميلنر، و سيلوجا إلى اتفاق مبدئي بخصوص الحدود. استمرت المفاوضات حتى عام ١٩٢٥، عندها إيطاليا و مصر المستقلة نظريا وقعا على اتفاقية تتبع الاتفاق المبدئي الذي أقر بين ميلنر و سيلوجا".

وتابعت الوثيقة "كان التركيز في المفاوضات التي أدت إلى اتفاقية ١٩٢٥ هو على معضلة الجغبوب، احدى اربع مراكز سكنية في منطقة الصحراء المجاورة للحدود. تم الاعتراف ان سيوة والسلوم هى تابعة لمصر. فرضت مصر سيطرتها على سيوة منذ مدة طويلة واحتلت السلوم منذ ١٩١١، حيث إيطاليا تنازلت لطلب بريطانيا للميناء نيابة عن مصر" وزادت "لم تُمارس مصر أبدا أي سيطرة على الكفرة ، التي هي تحت سيطرة السنوسيون، وتم الإجماع أن الكفرة والمناطق الأخرى التابعة للسنوسية ستتبع ليبيا، ولكن موضوع الجغبوب كان ملتبسا. بالرغم أنها كانت تحت الحكم العثماني اسميا وفي العادة تدخل ضمن خرائط برقة، ولكن الإخوان السنوسيين في الواقع هم مستقلون هنا. استقروا هم في الواحة عام ١٨٥٥ و أنشئوا جامعة إسلامية ومركز دينى للإخوة حول ضريح السنوسي الكبير". 

وزادت الوثيقة "صرح السير إديورد جري ، يوم ٩ نوفمبر، ١٩١١ ، في البرلمان أن الحكومة البريطانية تعتبر الجغبوب من ضمن الأراضي المصرية وتم إبلاغ الحكومة الايطالية و الأتراك بذلك. يبدوا ان لا تركيا ولا إيطاليا أصدرا اى تصريح يحتجان او يقبلان هذا الادعاء. بالرغم من هذا الادعاء، فمصر لم تفرض اَي سيطرة على الجغبوب أبدا".