كشفت وثائق مسربة عن عقد تأمين وحراسة مقار وزارة المالية بالعاصمة طرابلس من قبل الإدارة العامة للأمن المركزي - فرع شمال طرابلس، مقابل قيمة مالية تبلغ 1,500,000 دينار ليبي سنويا.  

وبحسب الوثائق التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، فأن اتفاقا أبرم بين وزارة المالية يمثلها أسامة حماد بصفته وزيرا للمالية، وإدارة الأمن المركزي شمال طرابلس التابعة لوزارة الداخلية ويمثلها مصطفى إبراهيم قدور بصفته رئيس فرع الأمن المركزي شمال طرابلس، ينص على أن يتولى الطرف الثاني "إدارة الأمن المركزي شمال طرابلس"، بمهمة تأمين وحراسة المقار الإدارية التابعة للطرف الأول "وزارة المالية" والتي تتكون من 3 مباني هي، مبنى طريق السكة، ومبنى زاوية الدهماني، ومبنى الظهرة، مقابل قيمة مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف دينار لا غير سنويا، وعلى أن تكون مدة سريان العقد سنة واحدة من تاريخه وهو 23/2/2018.

ولم يتسنى لبوابة افريقيا الإخبارية التأكد من مصداقية هذه الوثائق من المصادر الرسمية.