مع الاستيلاء على طرابلس أواخر شهر أغسطس/آب ٢٠١١ وصلت كتائب الثوار في ليبيا إلى نقطة حاسمة: بعد ثمانية أشهر من الجهد المضني في حرب الخنادق، بات من الواضح، كما حصل مع الثورات المصرية والتونسية قبلهم، أن نظام الدكتاتور لا يمكن أن يستمر. وسيطر الثوار بعد ذلك على المدن التي كانت لا تزال موالية لنظام القذافي (بني وليد وسرت) في أكتوبر/تشرين الأول، وقتل القذافي هناك.  

وهكذا، يمكن، وفي الواقع ينبغي، أن تبدأ حقبة جديدة من تقرير المصير للشعب الليبي ونظام ديمقراطي جديد للحكومة الليبية. 

يدعو المجلس الوطني الانتقالي إلى انتخاب جمعية وطنية في يونيو/حزيران ٢٠١٢؛ جمعية ينتظر منها صياغة دستور جديد وتنظيم استفتاء عليه وإجراء انتخابات برلمانية. هذه العملية بدأت بالفعل، فقد تشكلت حكومة انتقالية أعضاؤها من مختلف مناطق الثوار، الذين يطالبون الآن بحقهم في المشاركة في العملية السياسية مكافأة لهم على إنجازاتهم إبان الثورة. 

ونتيجة لذلك، منحت الإدارات الرئيسية، كوزارات الدفاع والداخلية، إلى قادة الثوار من مصراتة والزنتان – الذين قاتلوا في الخطوط الأمامية ضد نظام القذافي. وعين المجلس الوطني الانتقالي رجل الأعمال عبد الرحيم الكيب رئيساً للحكومة الليبية المؤقتة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان المجلس الوطني الانتقالي والحكومة يتشاركان حكم البلاد معا. 

“تفيد التقارير بوجود أكثر من ١٢٥ ألف مسلح ليبي يشكلون مئات المليشيات في البلاد”

وعلى الأرجح سيعتري المرحلة المقبلة من بناء الدولة صراعات ومفاوضات وخطوات إلى الأمام وانتكاسات وكذلك إحباط وغضب وحلول وسط.  وهي بطبيعة الحال مطبات معتادة على طريق التحول - والتحول قد يتطور بشكل جيد في عدد من الاتجاهات، وخصوصا عندما لا يعود قادة الثوار السابقين مسيطرين على العملية. الأحزاب الإسلامية تفوز في الانتخابات في تونس ومصر، وهو ما لم يتصوره المدونون والناشطون الشباب الذين كانوا بمثابة منظمين لضربات قلب الثورة. وفي مصر، عاد الاستبداد إلى الحياة اليومية بأشكال مختلفة، بما في ذلك العنف المفرط الذي تمارسه الدولة ضد المدنيين، كما أن حرية الصحافة معرضة للخطر هناك. 

يبقى أن نرى كيف تسير الأمور وتتطور في ليبيا. عند كتابة هذا التقرير، كان هناك تصاعد في حالات النزاع المسلح بين الميليشيات في أجزاء مختلفة من مدينة طرابلس. واستندت هذه الصراعات على ادعاءات مناطقية حول دور الأطراف المتصارعة في الاستيلاء على العاصمة. وتعتبر مجموعة الأزمات الدولية أن تزايد حدة التوتر بين هذه الميليشيات المنظمة ذاتياً والكثافة الكبيرة للأسلحة في المناطق أمراً يثير القلق. تقول المجموعة: “ تفيد التقارير بوجود أكثر من ١٢٥٠٠٠ليبياً مسلحاً يشكلون مئات الميليشيات في البلاد”. وبسبب هذه القضية، مددت الأمم المتحدة ولايتها في ليبيا وهي تدعم الحكومة الجديدة في حملة نزع السلاح. 

تستطيع وسائل الإعلام المحلية أن تلعب دوراً في تصعيد الصراعات أو المساعدة في تسويتها

يعتمد اتجاه التحول اليوم، إلى حدّ ليس بقليل، على وسائل الإعلام المحلية وتقاريرها. ويمكن أن يلعب الصحفيون المحليون دوراً إما في تصعيد الصراعات أو المساعدة في تسويتها، وإعداد تقارير تعبر عن وجهة نظر واحدة أو متعددة. ويمكن لهؤلاء الصحفيين أن ينحازوا أو يبقوا على الحياد. ويمكن أن تصبح وسائل الإعلام المحلية فاعلة في العديد من المجالات، وفي ليبيا، هي الآن في وضع يمكّنها من شق طريق للقوة والتأثير. وكانت هناك أيضا تقارير مثيرة للقلق أصدرتها منظمة العفو الدولية حول تعذيب السجناء في ليبيا ما بعد القذافي. ومن الواضح أن هذا غير مقبول للشعب الليبي الذي يبدأ عصراً سياسياً جديدا.  

ولتكوين صورة عن الوضع الحالي لوسائل الإعلام في ليبيا ما بعد القذافي، أرسلت MICT وفداً من الخبراء إلى بنغازي في يوليو/تموز وإلى طرابلس في ديسمبر/كانون الأول. وكان من نتائج بعثة تقصي الحقائق هذه إعداد هذه الوثيقة عن المشهد الإعلامي الناشئ حديثاً. يغطي القسم الرئيسي سلسلة من مشاريع وسائل إعلام مختارة في حين يقدم الجزء الأخير معلومات عامة عن البيئة التي يتطور فيها هذا المشهد الإعلامي الجديد. ويشمل قائمة بجميع وسائل الإعلام التي حددتها MICT في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١١.  
 

انطلاق وسائل الإعلام في بنغازي

في وقت كتابة هذا التقرير، كانت مشاريع وسائل الإعلام في طرابلس قد بدأت للتو. أما في مدن الشمال الشرقي بنغازي ومصراتة، فكان انطلاق وسائل الإعلام في أوجه. ففي يوليو/تمّوز، أي بعد بضعة أشهر فقط من انطلاق ثورة فبراير، أحصى المراقبون قرابة ١٢٠ صحيفة ومجلة جديدة، وخمس محطات إذاعة ومثلها محطات تلفزيونية جديدة ١٠ ويمكن الحصول بسهولة على تراخيص من المكاتب المحلية للمجلس الوطني الانتقالي خلال بضع ساعات فقط. لم يكن هناك معايير لإعطاء هذه التراخيص كما لم يكن هناك عموماً أي رقابة على المجال العام. وحل محل الرقابة الصارمة اليوم نقيضها تماماً: حرية بلا حدود.  

في المقر السابق لأمن الدولة في بنغازي، تأسس المركز الإعلامي كمركز لهذه الحرية الجديدة. وبعد الإطاحة بالسلطات في بنغازي مباشرة استولى الثوار الشباب على المبنى المحترق وحولوه إلى نقطة اتصال رئيسية للصحفيين الدوليين والمشاريع الإعلامية المحلية. وحصل النشطاء الإعلاميون على المكان والبنية التحتية لمشاريعهم الثورية، وتمكن الصحفيون الأجانب من استخدام الإنترنت وإجراء الاتصالات والبحث عن المعلومات والمترجمين. وقد انضم إليهم مدونو الفيديو والموسيقيون والفنانون. 

توثق بورتريهات صناع الإعلام الليبيين في هذا المنشور ولادة هذه الروح الثورية المؤثرة جداً في بنغازي. ومعظم المشاريع عفوية نشأت بين عشية وضحاها دون تحديد وسائل ومهل زمنية. 

 فعلى سبيل المثال، تركز مجلة توباز على دور المرأة في الثورة. ويمول مؤسسوها ومبدعوها مشروعهم من خلال البستنة. ولأن فريق توباز من المتطوعين تبقى تكاليف المشروع منخفضة. 

تأسس “راديو شباب” من قبل الثوار الشباب ورسالته “توعية الشباب بدورهم في المجتمع”. وتحولت الفصول الدراسية لمدرسة سابقة إلى استوديو مؤقت، وكما هو الحال في مجلة توباز، ليست هناك رواتب ولا نفقات ولا تمويل من أحد.  

إضافة لكل سبق، تكتب مواضيع صحيفة “صوت” المبتكرة من قبل قرائها. تتحول الثورة هنا - عملياً - إلى واقع ملموس. وتتحول هيمنة المراهقين والطلاب على مكاتب التحرير في هذه الصحيفة وغيرها إلى حقيقة واقعة، حتى أنك لا تجد في الغالب شخصاً أكبر من ٢٠ عاماً. 

يكتمل المشهد الإعلامي الليبي من خلال الصحف التي يرعاها المجلس الوطني الانتقالي مثل فبراير وبلادنا، ومحطات التلفزيون شبه الرسمية التابعة للمجلس مثل قناتي ليبيا الحرة والأحرار. وتعمل وسائل الإعلام هذه بموارد أكبر بكثير من نظيراتها الخاصة التي ربما لن تستمر بعد انقضاء النشوة الثورية. ومع ذلك، تسعى جميع وسائل الإعلام في الوقت الحاضر إلى تحقيق هدف واحد: مواصلة تحويل الثورة إلى قصة نجاح وطنية. 
 

وسائل الإعلام الليبية: من الثورة إلى نقل المعلومات

يعمل جميع صانعي وسائل الإعلام الليبية الجديدة تقريباً من أجل القضية دون أجر، ويعتبرون أنفسهم ناشطين سياسيين ومقاتلين ثوريين في الخطوط الأمامية للبث والنشر. وهذا النوع من المواقف ضروري لتطور ليبيا الوطني – وهو كذلك في الحاضر والمستقبل. 

من ناحية ثانية، تتعارض الطموحات السياسية القوية للمشاركين في صناعة وسائل الإعلام بشكل حاد مع الوظيفة اليومية المعتادة لوسائل الإعلام المحلية - والتي هي بكل بساطة تقديم المعلومات. وقد تم تهميش هذه الوظيفة الأساسية إلى حد ما في الوقت الحاضر. ويجب على وسائل الإعلام المحلية توسيع أهدافها في هذا المجال. 

يجب أن تصمد الصحف المستقلة أمام منافساتها ذات الموارد الجيدة

تواجه وسائل الإعلام الليبية انفصاما في الدور على المدى المتوسط. وكما صرح حافظ كاي: في هذه المرحلة، هناك تعارض بين دور وسائل الإعلام “كوكالات سياسية تعمل من أجل الديمقراطية” ودورها في “تقديم المعلومات” ٢. وهذا لا يعني أن الخلافات بين الموضوعية والحزبية لا يمكن التغلب عليها بل يجب التوفيق بينها بطريقة أو بأخرى.  

بصورة عامة، يبدو أن تويتر هو مكان البحث عن الأخبار العاجلة. ففي وقت قصير للغاية، يعلم المرء أين ولماذا تم إطلاق النار، وما هي الطرق المقطوعة ومن قطعها من الميليشيات، بل حتى ما الذي آلت إليه حالة حركة المرور في كل مدينة ليبية. وهذا هو السبب في أن الجميع، ورغم عدم وجود مصادر أخبار تقليدية، يبدون دائماً على علم بما يجري. وتعمل تويتر حتى عندما لا يعمل أي شيء آخر. 
 

ليس موضوعياً أن تسير السياسة والإعلام جنبا إلى جنب 

لا ينبغي للمشهد الإعلامي الناشئ أن يتحمل فوق طاقته بسبب التوقعات الغربية عن نزاهة الصحافة واستقلالها السياسي. على العكس من ذلك، تشير التجربة في أوروبا الشرقية وأيضا في دول مثل العراق والسودان وتونس إلى أن إزالة النظام الشمولي وإلغاء الرقابة لا يتبعه تلقائيا ظهور مشهد إعلامي تعددي بالمفهوم الرأسمالي الغربي لهذا المصطلح. والأرجح هو ظهور عدد من وجهات النظر والأحزاب السياسية المختلفة ضمن مجموعة واسعة من وسائل الإعلام. ووجود علاقة بين الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام هو القاعدة في هذه الحالات وليس الاستثناء. 

ويستفاد من وسائل الإعلام في ليبيا أيضاً بوصفها أداة لتشكيل جماعات المصالح ولخلق هويات سياسية جديدة. ومن الواضح أن هذا أمر إيجابي لإعادة بناء المجتمع. بيد أنه قد يتحول إلى إشكالية مع زيادة التوترات السياسية في غمار عملية إعادة الإعمار حيث تستمر الأحزاب السياسية في الهيمنة على وسائل الإعلام. 

وراء الأبواب المغلقة، يتم بالفعل مقارنة تلفزيون الأحرار، القناة شبه الرسمية التابعة للمجلس الوطني الانتقالي مع وسائل إعلام سبقت الثورة لأن البروباغاندا هي في المحصّلة مجرد بروباغاندا بغض النظر عمن يتحدث. وإذا كانت الحكومة الجديدة تريد الاستمرار في التواصل مع مواطنيها، عليها إيجاد أشكال تواصل ذات مصداقية وذات مغزى. وبهذا المعنى خرجت قناة ليبيا الجديدة، قبل بضعة أيام فقط، على الهواء كقناة رئيسية لشبكة الإذاعة والتلفزيون الليبية. وقبل هذه الانطلاقة كانت شبكة الإذاعة والتلفزيون الليبية تخضع لسلسلة من التعديلات الوعرة كما أوضح أولاف ستينفادت بالتفصيل في مقالته.  

في الوقت الحاضر، تبيع أكشاك الصحف في طرابلس الصحف المستقلة جنباً إلى جنب مع الصحف التي يرعاها المجلس الوطني الانتقالي. والملفت أن وسائل إعلام مثل «بلادنا» و»فبراير» تذكر اسم المجلس صراحة كناشر على صفحتها الأولى، ومع ذلك تحاول في الوقت نفسه إبعاد محتواها عن المجلس بشكل مهني. وسوف يخيب أمل أولئك الذين يتوقعون بروباغاندا فجّة. ومن التفاصيل المثيرة للاهتمام هنا أن الصحف المذكورة آنفا ينشرها قسم «تشجيع الصحافة» في الهيئة الإعلامية للحكومة الانتقالية. وهي بهذا المعنى تعتبر أدوات لبناء القدرات، وليس للبروباغاندا الحكومية. وإذا نظرنا إلى مظهر هذه الصحف، نستنتج أن أموالا طائلة وفرت لهذا الغرض. 

وهذا يعني أن الصحف المستقلة مثل “الكلمة”، و“ليبيا الجديدة”، و“الليبي”، و“عروس البحر” يجب أن تفرض نفسها على منافساتها من الصحف ذات الموارد الوفيرة التي تستطيع دفع رواتب أعلى تسمح لها دائماً باصطياد الكتاب والمحررين الموهوبين. فحتى وقت قريب، كانت معظم الصحف تدفع رواتب ضئيلة أو لا تدفع شيئاً. ونظراً لأن عدد النسخ المتداولة يتراوح بين ٣٠٠٠ و ٦٠٠٠، فإن الدخل من المبيعات أو الإعلانات لا يكاد يذكر حالياً. ومع ذلك ثمة تفاؤل هنا، حيث يتفق الجميع على أنه عاجلاً أو آجلاً، ستعود الشركات الأجنبية، وبعودتها ستزدهر سوق الإعلانات. 

حرية التعبير تخضع أيضاً للقضايا الأمنية

تبادر حتى أصغر الجماعات العرقية والطائفية إلى إطلاق وسائل إعلام خاصة بها. ومن هذه الجماعات البربر الذين أطلقوا مطبوعات عديدة بلغتهم الأمازيغية. وأثناء زيارة بعثة MICT ، كانوا يعدون تقارير مكثّفة عن الاحتجاجات التي اندلعت ضد آلية توزيع المناصب الوزارية الجديدة من قبل المجلس الوطني الانتقالي، حيث لم يؤخذ البربر بعين الاعتبار على الرغم من إنجازاتهم النضالية أثناء الثورة. 

وتركز مشاريع إعلامية جديدة أخرى على نهضة التنوع الثقافي والسياسي في البلاد. يقول إبراهيم الشيباني، رئيس تحرير صحيفة الليبي إن “معظم الليبيين لا يعرفون شيئا عن ليبيا”. ويضيف “نكتب قصصا عن المدن الليبية، وعن مواطنين ليبيين في مناطق أخرى [...] نكتب قصصا عن الليبيين. لنبين لأنفسنا من نحن”.  

ويعكف راديو شباب اف ام الموجه للطلاب على تجريب نماذج جديدة مثل “ليبيا كافيه” الذي يحاكي جواً غير رسمي من أحد المقاهي حيث الدردشة حول السياسة والمجتمع والثورة ومستقبل ليبيا الحر والمنفتح.  

وإذا استشرت الصراعات الاجتماعية في مرحلة ما بعد نظام القذافي وعرضت إعادة البناء الوطني للخطر، فإن مثل هذه الأشكال والصيغ يمكن أن تساعد على تعزيز تماسك المجتمع.
 

حدود حرية الصحافة

تكشف الحوارات مع الصحفيين المحليين عن وجود قيود قليلة ولكنها هامة بالفعل على حرية الصحافة. فالمجلس الوطني الانتقالي يملك حصرياً مرافق الطباعة المتوافرة على نطاق واسع، وهو أمر لا يشجع على الانتقاد. بيد أن انتقاد المجلس يعتبر غير مناسب في الوقت الحالي ويبقى قادة الثورة خارج دائرة الانتقاد فعلياً. ونتيجة لهذا الواقع، نجد مذيعين تعرضوا للطرد وصحفيين تلقّوا التحذيرات نتيجة مزاعم بعدم الولاء. 

هذا الأمر سوف يتغير بالطبع بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وعندها ستثبت وسائل الإعلام الليبية هل بإمكانها أن تتصرف كرقيب على مراكز السلطة. 

يتوقف نوع الحرية التي سيتمتع بها الصحفيون الليبيون في المستقبل أيضاً على الوضع الأمني العام، وكذلك على وضع التسلح وأولئك الذين يحملون السلاح. فعندما يغدو العنف جزءاً من الحياة اليومية، فإن اختيار الكلمات قد يصبح مسألة حياة أو موت – بالنسبة للصحفيين وغير الصحفيين. 
 

المؤسسات والأنشطة الداعمة

ليس هناك حاليا تنظيم واضح لوسائل الإعلام المحلية في ليبيا. فقد ألغيت وزارة الإعلام، وهي خطوة رحب بها الصحفيون المحليون والمنتجون الإعلاميون. وشكل المجلس الوطني الانتقالي مكانها لجنة إعلامية مهمتها مناقشة السياسة الإعلامية برئاسة محمود شمّام الذي يدير أيضا قناة تلفزيون الأحرار الكائنة في قطر. وقد حلت هذه اللجنة المستقلة قبل نهاية العام ٢٠١١ وأصبحت الشؤون الإعلامية تحت إشراف وزارة الثقافة. وهو تحوّل قد يعتبره الممارسون الإعلاميون محاولة لتعزيز سيطرة الحكومة على قطاع الإعلام.  

فمن بين جميع الدول العربية، تبدو بعض المنظمات من قطر ناشطة جداً في دعمها لتطوير وسائل الإعلام في ليبيا. فقناة الأحرار تبث من الدوحة بدعم من محطة الريان المحلية القطرية. وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، عقد مؤتمر حول مستقبل النظام الإعلامي الليبي في جامعة نورث وسترن في قطر. وساعد مركز الدوحة لحرية الإعلام في تأسيس وتمويل الجمعية الليبية للإعلام الحر، ومقرها الدوحة. ولقطر حضور قوي في ليبيا، وهي تواصل القيام بدور هام. 

بالإضافة إلى اللجنة الإعلامية الرسمية، يقوم مركز الاتصالات والإعلام المؤسس حديثاً بوظيفة دائرة العلاقات العامة للحكومة.  وسيشرف المركز في المستقبل أيضاً على تسجيل الصحفيين الأجانب. ويقال أنه في الواقع وليد المركز الإعلامي الذي تأسس في بنغازي منذ الأيام الأولى للثورة. 
وكغيره من وسائل الإعلام الأخرى الكثيرة في دولة ناشئة، تحول مركز الاتصالات والإعلام، في بحثه عن هويته الخاصة ورسالته المميزة، من مركز لنشاط الثوار إلى كونه أحد ركائز الحكم المحلي. وعليه أن يثبت حضوره في هذا المضمار وهو أمر على جميع وسائل الإعلام الليبية أن تنطلق منه. 

آنيا فولنبرغ: مديرة مشاركة ومؤسِّسة لـ MICT. شاركت في وفد MICT إلى طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2011