قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الراحل، المحتجز احتياطيا بتهم ملفقة منذ اعتقاله في ديسمبر2015. 

وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: حنان صلاح، "إن الاحتجاز التعسفي لهنيبال القذافي بتهم ملفقة بعد أن أمضى ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي يسخر من النظام القضائي اللبناني المتوتر بالفعل. لقد استنفدت السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة". أي مبرر للاستمرار في احتجازه ويجب إسقاط التهم والإفراج عنه.

وكتبت هيومن رايتس ووتش في يوليو 2023 بشكل منفصل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اللواء عماد عثمان، وإلى المحقق القضائي المسؤول عن القضية القاضي زاهر حمادة، تطلب معلومات مفصلة عن وضع القذافي القضائي وصحته، لكنها لم تتلق أي معلومات مفصلة عن وضعه القضائي وصحته. 

واعتقلت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون، القذافي في ديسمبر 2015، زاعمة أن له صلة باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر واثنين من رفاقه في ليبيا بعد زيارة رسمية في ليبيا أغسطس 1978. على الرغم من أن القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط في عام 1978 ولم يكن يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص بالغ، إلا أن السلطات اللبنانية اتهمته بـ "حجب المعلومات ومن ثم التدخل في جريمة الاختطاف المستمر" للإمام الصدر، على حد قول أحد محاميه. .

وقالت صلاح: "من المفهوم أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر". "لكن من غير القانوني احتجاز شخص ما على ذمة المحاكمة لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب مخالفات".

وتنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو حجزه أو نفيه تعسفا". وتنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه لبنان في عام 1972، على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء الذي ينص عليه".