أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في آخر تقرير لها أن الجزائر "أحرزت تقدما طفيفا في حماية حقوق الإنسان" رغم تبنيها قوانين جديدة.

 وقالت المنظمة الأميركية في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن "السلطات استمرت في تقييد حرية التجمع" و"عمدت غالبا إلى اعتقال وملاحقة مسؤولين نقابيين وناشطين".

وفي غمرة الربيع العربي والمواجهات الدامية التي شهدتها الجزائر في بداية 2011، وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإجراء إصلاحات. وتم تبني عدد من القوانين لكن ذلك لم يشكل بالضرورة انفتاحا واسعا.

 وأورد التقرير أنه بعد رفعها حالة الطوارىء في 2011، "تبنت الجزائر قانونا جديدا أجاز ممارسة تطبق منذ فترة طويلة وتتيح اعتقال الإرهابيين المفترضين حتى تسعة أشهر في أماكن سرية"، مذكرا بالهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف موقع ان اميناس الغازي في جنوب الصحراء قبل عام.

ولاحظت المنظمة أن "الدولة تواصل إدارة قنوات التلفزة والإذاعات" ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة.

 وأضافت "في ما يتعلق بمسائل رئيسية على غرار الأمن أو السياسة الخارجية او الاقتصادية، تنتهج (وسائل الإعلام) الخط الرسمي ولا تقبل بتعليقات معارضة او بتحقيقات تتضمن انتقادات".

 وتابعت أن قانونا حول الإعلام في يناير 2012 ألغى سجن الصحافيين، لكنه "زاد الغرامات على الصحافيين الذين يرتكبون جنايات" مثل التعرض لمؤسسات الدولة والرئيس والقضاء.

 وعلى الصعيد القضائي، نددت المنظمة أيضا باتهام العديد من الناشطين الحقوقيين والمسؤولين النقابيين لتأييدهم إضرابات وتظاهرات سلمية، متهمة السلطات الجزائرية بـ "زيادة" الضغوط على محاولات تأسيس نقابات مستقلة.

وتطرقت المنظمة المحظورة في الجزائر إلى "إفلات مرتكبي الفظائع من العقاب" وخصوصا تلك التي حصلت إبان الحرب الأهلية في التسعينات في إطار قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر العام 2006.

 وشددت على أن انتقاد سلوك مؤسسات الدولة أو قوات الأمن خلال تلك الفترة يعتبر "جريمة"، مؤكدة أن جمعية المفقودين التي لا تزال تطالب بمعرفة الحقيقة مهددة بـ "الترهيب".