قالت مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح "تسحق السلطات الليبية الفضاء المدني متذرعةً بتطبيقها للقوانين. ينبغي للسلطات بدل ذلك حماية هذا الفضاء عبر دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها إن حكومة الوحدة الوطنية وسلطات أخرى تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية. 

ودعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية إلى سحب المتطلبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكد من تمكن الجماعات المدنية من العمل بحرية.

وقال مكتب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس إنه ليس بإمكان المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية الاستمرار في العمل إلا إذا "صحّحت وضعها القانوني" بما يتماشى مع قانون عام 2001 وجاء هذا التعميم بعد أشهر من تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية وغير الحكومية على تأشيرات دخول.

وأصدر القسم القانوني في المجلس الأعلى للقضاء، الذي يشرف على الشؤون القضائية ومهنة المحاماة، مرسوما يقضي بأن "جميع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ستغدو غير قانونية ما لم تعّدل وضعها وفقا لأحكام القانون رقم 19/2001 بشأن المنظمات غير الحكومية". جاء المرسوم ردا على طلب "مفوضية المجتمع المدني" بطرابلس، ونص أيضا على أن الجماعات المدنية المنشأة بموجب أي لوائح أخرى تعتبر "لاغية وباطلة".

ردا على ذلك، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في 13 مارس تعميما يأمر جميع المؤسسات الحكومية بالالتزام به حتى إشعار آخر. في 21 مارس/آذار، تراجعت حكومة الوحدة الوطنية عن التعميم ومنحت المنظمات غير الحكومية وضعا قانونيا مؤقتا لكي "تصحح وضعها القانوني"، من دون تحديد جدول زمني واضح.

وبحسب المنظمة يقيد القانون 19/2001 بشأن إعادة تنظيم المنظمات غير الحكومية عمل المجتمع المدني بشكل كبير، ويسمح فقط بتسجيل المجموعات الراغبة في العمل على القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الخيرية أو الإنسانية، ويحول دون تسجيل المنظمات الراغبة في العمل على قضايا مثل القضايا الحقوقية فيما لم توضح الحكومة كيف يمكن لهذه المنظمات العمل بشكل قانوني.

وأشارت المنظمة إلى أن القانون 19/2001 يدرج أيضا متطلبات تسجيل مرهقة ويُمكّن السلطات من التدخل في قيادة الجمعيات وحلها من دون أمر من المحكمة حيث ذكرت مجموعة" فرونت لاين ديفندرز" في 2015 أن 22 منظمة فقط كانت مسجلة بموجب القانون.