اتهم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ، الشرطة في نواكشوط ، "بانتهاك حق المواطنين السلمي في التظاهر والاعتصام"، عندما قامت فجر الجمعة "بقمع واعتقال تعسفي" لمجموعة من العمال المفصولين من طرف شركة "كينروس" الكندية العاملة في مناجم الذهب في موريتانيا، وقد كان العمال يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية في نواكشوط منذ أكثر من أسبوعين.

وقال المرصد في بيان توصلت بوابة إفريقيا الاخبارية بنسخة منه، "إنه قد تأكد من استخدام الشرطة أساليب الضرب والتنكيل بالعمال مما أدى لجرح عشرة أشخاص على الأقل وأدى إلى ضياع مقتنياتهم .. إضافة إلى اعتقال القيادات الرئيسية التي رفضت مغادرة المكان رغم الضرب والتنكيل."

المرصد، قال أيضا إنه "ينبه السلطات الموريتانية إلى واجبها في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ومساعدتهم على أن ينالوا كافة حقوقهم من كافة الشركات الأجنبية التي ما فتئت تسرح المئات منهم دون أن تقدم لهم الشركة ضمانات صحية تقيهم مما قد يتعرضون له من سموم وأمراض أثناء تأديتهم لأعمالهم وعندما تكتشف تلك الشركات من خلال خبرتها أنهم حتما تعرضوا لخطر محقق قد تظهر أعراضه بعد سنوات تبدأ في عملية تسريح ضحاياها واستبدالهم بآخرين."

وشجب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ، وهو هيئة حقوقية مستقلة، ما وصفه بـ "الفعل الجبان لقوات الأمن الموريتانية التي انتهكت قوانين البلاد ونكلت بعمال بسطاء يطالبون بحقوقهم المسلوبة عند شركات أجنبية لاهم لها إلا نهب ثروات البلاد دون التقيد بالحقوق القانونية للشغيلة ودون الالتزام بالعديد من الضوابط القانونية والبيئية المطلوبة في عملها."

 إن ما قامت به الشرطة فجر الجمعة 10/01/2014 – حسب المرصد – "يعتبر اعتداء على الدستور وقوانيين الحريات في البلاد إضافة لكونه خذلانا لعدد واسع من الشغيلة الوطنية كان من الضروري أن يجد في السلطة حاميا لحقوقهم وحرياتهم لا خصما معتديا يغير علهم وهم آمنون في الهزيع الأخير من الليل."

وتعود مشكلة العمال هذه إلى الشهر الماضي، عندما أعلنت شركة "كينروس تازيازت" الكندية، عن تسريح أكثر من 300 عامل موريتاني ، كانت لهم عقود مع الشركة المذكورة للعمل في منجم الذهب الذي تشغله شمال العاصمة نواكشوط.

وبررت إقدامها على هذه الخطوة "بضرورة القيام بإجراءات تقشفية في ظل تراجع أسعار الذهب عالمياً"، وهو ما ينفيه العمال، ويؤكدون أن الشركة استبدلتهم بعمال أفارقة ومن جنسيات غير موريتانية.