اعتبرت هيئة الدفاع عن النائب والوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية في بيان صادر عنها ليلة الأربعاء، أن منوبها في حالة احتجاز لا شرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية والمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت هيئة الدفاع عن بن غربية أنها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة في حق منوبها، وفق ما جاء في نص البيان.
وقالت الهيئة إن منوبها في حالة احتجاز غير شرعي بعد انقضاء أجل الاحتفاظ به، حيث رفض قاضي التحقيق الإفراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض يوم الاثنين الماضي بعد أن انقضت وجوبا مدة الإيقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة أشهر أي 180 يوما.
وذكرت الهيئة بأنه تم إيقاف بن غربية بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها، وهو ما كان يقتضي الإفراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12، وبالتالي يكون إيقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار إليهما من باب الحجز غير الشرعي.
وأشار محامو بن غربية إلى أنه تم الاتصال أول أمس الاثنين بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لإيداع مطلب الإفراج الحتمي، وقد تولى اتخاذ قرارا متأخرا بالتمديد في مدة الاحتفاظ بعد انقضائها.
كما ذكرت الهيئة بطول مدة إبقاء منوبها بالسجن بدون موجب (موقوف منذ يوم 17/10/2021 وإلى حد ساعة التاريخ)، وذلك تبعا لطعن النيابة العمومية بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر منذ 14/12/2021 والقاضي بالإفراج عنه وبحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الأموال والتدليس، لافتة الى ما اعتبرته "التطويل المقصود منه مزيد تمديد أجل إيداعه من خلال إرجاع الملف للمحقق للقيام بأعمال استقرائية جديدة على مراحل وفي ثلاث مناسبات متتالية"، وفق نص البيان.
جدير بالذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، قد تولت في شهر أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي ضد النائب بالبرلمان المجمدة أعماله والوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية وضد 12 شخصا من بينهم المديرين المالي والإداري لشركة على ملك بن غربية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه وإقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة معز اليوسفي في تصريح إذاعي وقتئذ.
ويضاف إلى مهدي بن غربية تهمة غسيل الأموال الواقعة ممن استغل تسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي، وفق المصدر.