أفادت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين في تونس شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا بالرصاص في 2013) بأنّ وفدا عن الهيئة تقدّم, اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018, بشكاية جزائية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بالعاصمة ضدّ التنظيم السرّي لحركة النهضة الإسلامية ورموزه السياسية و الأمنية.

وأشارت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي, في بيان لها إطلعت عليه "بوابة إفريقيا الإخبارية", إلى أن "وفدا يمثّلها توجّه, اليوم الإثنين, إلى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالعاصمة بقصد إيداع شكاية جزائية ضد التنظيم السرّي لحركة النهضة و رموزه السياسية و الأمنية مدعّمة بأكثر من مائتي صفحة من الوثائق والصور والمحاضر و بتأصيل قانوني للإختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية".

وأوضح البيان أنه "خلافا للموجبات القانونية في التضمين الفوري لكل الشكايات, فضّل رئيس كتابة المحكمة استشارة النيابة العمومية ومطالبة وفد هيئة الدفاع بالإنتظار ليتمّ إعلام الوفد بعد أكثر من ساعة برفض رئاسة الكتبة تضمين الشكاية بتصريح شفاهي منسوب لوكيل الجمهورية, وهو في اجتماع مفاده أن المحكمة العسكرية غير مختصّة".

وأضاف البيان أنه "بعد القدرات الخارقة التي أبداها وكيل الجمهورية للمحكمة الإبتدائية العسكرية في قراءة شكاية جزائية تتضمّن جزأين وتتجاوز المعطيات المضمّنة بها أكثر من 200 صفحة وهو في اجتماع قرّر منع كتابة المحكمة من تضمينها بدفتر الشكايات". وأكدت ذات الجهة أنه تبعا لما سبق ذكره, لجأ أعضاء هيئة الدفاع إلى الدخول في اعتصام بمكتب رئيس الكتبة وإعلام فرع المحامين بتونس وجمعية المحامين الشبان وعموم المحامين وأعضاء من مجلس نواب الشعب والإعلاميين والرأي العام إلى الإلتحاق بالمحكمة العسكرية احتجاجا على خرق المبدأ الدستوري باللجوء إلى القضاء والإعتداء على حق الدفاع".

وتابع البيان "وأمام سرعة المساندة والإلتفاف حول هيئة الدفاع قرّر وكيل الجمهورية التراجع عن موقفه السابق وتمّ تضمين الشكاية الجزائية ضدّ التنظيم الخاص لحركة النهضة بشكل قانوني, وفق ذات المصدر.

ونبّهت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إلى خطورة الوثائق التي تم إيداعها مع الشكاية لمساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية.

وجدّدت الهيئة التزامها بنشر الوثائق وتمكين الرأي العام من الإطلاع عليها إذا لم يتعهّد القضاء العسكري جدّيا بفتح بحث واستبعاد اللجوء مجدّدا إلى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في اجال معقولة.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت قد عرضت مؤخرا للرأي العام وثائق تتعلّق بوجود تنظيم سرّي أمني لحركة النهضة الإسلامية.

ووجّهت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي اتهامات علنية لحركة النهضة بالتورّط الجنائي في الإغتيالات السياسية وغيرها من الأحداث التي هزّت تونس خلال السنوات الأخيرة.