قال المهندس طارق المُلا رئيس هيئة البترول المصرية (حكومية)، اليوم الأربعاء إن الهيئة ليس لديها نية في الوقت الحالي للاقتراض من البنوك لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وحصلت هيئة البترول المصرية في أكتوبر الماضي، على قرض مجمع بقيمة 10 مليارات جنيه من مجموعة بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري (حكومي) ضم شريحة دولارية بقيمة 350 مليون دولار، ثم حصلت الهيئة على قرض أخر في نوفمبر الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار في صورة قرض مشترك يسدد على مدار 3 سنوات بأقساط ربع سنوية، وقامت بتخصيص هذه القروض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تدفعها مقابل مشترياتها  من الغاز والبترول.

وأضاف المُلا فى مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، أن سداد دفعة كبيرة من مستحقات الشركاء الأجانب مرهون بقرار من الحكومة، ووفقا لما ستقرره الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2015 / 2016.

وقالت وزارة البترول المصرية مطلع الشهر الجاري، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية، بلغت بنهاية مارس الماضي 3.285 مليار دولار، مما يشير إلى ارتفاع قيمة المستحقات بنسبة 6 % تقريبا خلال 3 شهور مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في نهاية 2014.

وقال رئيس هيئة البترول انه يتم حاليا سداد مستحقات شركاء الأجانب الشهرية الواجبة على هيئة البترول بشكل منتظم من قبل الحكومة.

وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.

وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الأجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على أن تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم إضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل في ديسمبر الماضي عن قيام بلاده بسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.

ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.