قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بتونس، محمد التليلي المنصري، إن الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم.

وأوضح المنصري، في تصريح لوكالة لوكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، أنه "في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية".

وأضاف أن "هيئة الانتخابات ستتعامل مع المترشحين كأشخاص من حقهم القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم وببرامجهم وفق ما يكفله لهم القانون".

وأكد المنصري أنه "بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها فهي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية".

وأشار إلى أن "القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم، تاريخ انطلاق الحملة"، مضيفا أنه "سيصدر قرار ترتيبي مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يتعلق بتعاطي وسال الإعلام السمعية البصرية مع الانتخابات التشريعية".

كما أشار المصدر ذاته إلى "وجود ثلاثة موانع مع انطلاق الفترة الانتخابية، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الاشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والهاتف في القيام بالدعاية".

يشار إلى أن القانون الانتخابي الجديد في تونس أقر أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة).

وتنطلق الحملة الانتخابية بتونس يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في الداخل، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

وسيجري الإعلان عن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر المقبل، أما الاعلان عن النتائج النهائية فسيكون يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها.