قالت الكاتبة كيت شيلل، في مقال نشر موقع "بلومبرغ" – موقع تابع لشركة مالية أمريكية يهتم بالشؤون والتحاليل المالية والاقتصادية-، إن بنك الشركة العامة الفرنسي (سوسيتيه جنيرال) نفى دفع رشاوى لصندوق الثروة السيادية الليبي.
وقال البنك، ومقره في باريس، في أول جلسة استماع بالمحكمة البريطانية في القضية التي رفعتها هيئة الاستثمار الليبية ضد البنك الفرنسي، إن الدفوعات لشركة وليد جيهمي وشركة "لينادا"، كانت دفوعات "تمهيدية من أجل الحصول على معلومات السوق والخدمات التابعة لها".
رشاوى ودعوى
وأبرز صندوق الثروة السيادية الليبي في الدعوى التي رفعها، أن بنك الشركة العامة دفع رشاوى للفوز بصفقات الاستثمار من 2007 إلى 2009.
وتسعى الهيئة الآن إلى الحصول على نحو 1.5 مليار دولار كتعويض عن الخسائر الناجمة عن تلك الصفقات، حسب الوثائق التي قدمت إلى المحكمة في لندن في مارس الماضي.
وأشارت الكاتبة إلى أن هيئة الاستثمار الليبية الذي تأسست سنة 2006، وتقدر ثروتها بما قيمته 60 مليار دولار، والذي نما ليكون ثاني أكبر بنك إفريقي، ضخ الأموال في استثمارات مع بنوك في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات مالية أوروبية.
وقد كانت بعض تلك الصفقات صلب اهتمام لجنة التحقيق في الأوراق المالية والبورصات، التي تنظر في الانتهاكات المحتملة للقانون وممارسات الفساد الأجنبية.
صفقات مشبوهة
وقال روبرت أندرسون، محامي جيهمي ، للمحكمة إن موكله "لم يدفع أي رشاوى". وأضاف قائلا "لدينا ادعاءات خطيرة جدا ضد السيد جيهمي... ومن الأهمية بمكان أن تتم الإجراءات بشكل صحيح".
من جهته اعتبر متحدث باسم البنك أن مزاعم الهيئة لا أساس لها من الصحة. في حين قال المتحدث باسم الشركة العامة، جوليان برثروب: "ستدافع الشركة العامة عن مصالحها بكل حزم ممكن في سياق هذه الإجراءات".
ولاحظت الكاتبة، أن مسؤولان تنفيذيان في الهيئة رفعا دعوى قضائية أيضا ضد مجموعة غولدمان ساكس في لندن، حيث قالا إن البنك قام ببيع ما قيمته 350 مليون دولار من الأصول البنكية التي تبين أنه لا قيمة لها.
وأشارت إلى أن الهيئة بينت في وثائق قدمتها إلى المحكمة في شهر مارس، أن الشركة العامة دفعت حوالي 58 مليون دولار لجيهمي.
وقال جيهمي في وثائق الدفاع "لم يتم دفع أي جزء من مدفوعات "لينادا" إلى أي موظف في الهيئة أو موظف عمومي". وتقول الوثائق إنه تم نقل المدفوعات "من قبل "لينادا" إلى جيهمي في مجملها وكانت تستخدم فقط لأغراض مشروعة"، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية سنة 2017.