دعا الرؤساء المشاركون ــ هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ــ لمجموعة عمل القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة من عملية برلين لتمديد ولاية "البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا" لكي تتمكّن البعثة من مواصلة عملها المهم للتقدّم لحقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدام والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا. 

وأثنى الرؤساء المشتركون في بيان لهم على السلطات الليبية لدعمها وتيسيرها عمل بعثة تقصّي الحقائق، ودعوا الحكومة لمواصلة دعم ولاية البعثة.

ودعت "بعثة تقصّي الحقائق للنهوض بحقوق الإنسان والمحاسبة عبر البلاد من خلال دعم التعاون الفنّي" وبين الرؤساء المشاركون أن عمل بعثة تقصي الحقائق يساعد "على تسليط الضوء على قضايا وتوجهّات رئيسية وضمان سماع أصوات الضحايا في ليبيا وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على هذه الجرائم." 

وأسّسَّ مجلسُ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثةَ تقصّي الحقائق في 2020 وأوكل إليها مهمةَ التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكِبت في ليبيا منذ 2016. ومن المتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورة انعقاده الـ50 التي ستنعقد في جينيف ما بين 13 يونيو و8 يوليو بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن عمل بعثة تقصّي الحقائق ــ كما هو ملخّصٌ في تقاريرها الصادرة في أكتوبر 2021 وفي مارس 2022 ــ مازال بعيداً عن الكمال، وسيُمكّن التمديدُ للبعثةَ من مواصلة عملها المهم في كل مناطق ليبيا. 

ويقول الرؤساء المشاركون أنه لا يوجد كيانٌ آخر بولاية وقدرة هذه البعثة على تنفيذ هذا العمل في هذا الوقت مؤكدا أن تمديد عمل مهمة تقصّي الحقائق سيساهم في تحقيق مصالحة وطنية تقوم على أسس حقوق الإنسان وفي مستقبل سلمي لكل الليبيين.