كان لانخفاض أسعار البترول إلى ما دون الـ 60 دولار للبرميل، وظهور مؤشرات لبقاء الأسعار منخفضة لمدة طويلة أثر غير ايجابي على الحكومة والشارع في الجزائر. تغيرات الأسعار ستجبر الجميع على اجراءات جديدة خصوصا على مستوى ميزانية 2015.

حين رفضت منظمة الأوبيب في شهر نوفمبر المنقضي خفض الانتاج لإعادة رفع اسعار البترول، فهم الجيمع في العالم أن أسعار النفط ستبقى في مستوى قريب من 60 دولار إن لم تنحدر أكثر. هذا القرار أصبح أمر واقعا، وعلى الجزائريين ان يتضرفوا على ضوءه، علما ان رد الفعل الأولي كان ايجابيا من المسؤولين الجزائريين حين اعتبروا أن انخفاض الأسعار لن يؤثر على اقتصاد البلاد باعتبار حجم احتياطاتها من العملة الأجنبية (195 مليار دولار) الا أن الأمور سارت باتجاه آخر منذ أن امتد انخفاض بصفة ملموسة إلى أكثر من شهر.

يوم الاثنين 15 ديسمبر 2014 اجتمع عبد الملك سلال بأعضاء حكومته، لتحديد القطاعات التي يمكن خفض نفقاتها في المخطط الخماسي 2015-2019. وإلى جانب ذلك تم إنشاء خلية متابعة وتقييم لوضع السياسات الملائمة لمتغيرات اللحظة قبل أن تدخل البلاد في مسارات أخرى منذ أن يحس المواطنون بالأثر السلبي لهذه التغيرات في حياتهم اليومية.