اتخذ مجلس النواب خطوات فعلية على طريق اختيار بديل عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
مجلس النواب اعتمد شروط الترشح لمنصب رئيس الوزراء كما صوت على عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة واتفق النواب أيضا على أن يكون الإثنين المقبل موعدًا لاستلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية.
المجتمع الدولي
الخطوات التي اتخذها مجلس النواب لتغيير الحكومة تثير تساؤلات حول مدى قدرته على تغييرها فعلا وإيجاد بديل عنها يعترف به المجتمع الدولي خاصة وأن حكومة الوفاق الوطني التي جاءت بموجب اتفاق الصخيرات بقيت في السلطة خمس سنوات ولم يتم إيجاد بديل عنها إلا بعدما اختارت المبعوثة الأممية آن ذاك ستيفاني وليامز لجنة الـ 75 التي انتخبت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ورغم شبهات الرشاوى التي طالت عملية انتخابها (الحكومة) إلا أنها تسلمت السلطة ولم تنفي البعثة الأممية شبهات الفساد حتى هذه اللحظة كما لم تؤكدها.
وفي هذا الصدد رأى عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن كل الاحتمالات واردة بشأن اختيار الحكومة الجديدة.
وردا على سؤال بوابة إفريقيا الإخبارية عن مدى إمكانية نجاح مجلس النواب في اختيار حكومة جديدة أكد الكرتيحي أنه إلى الآن ليس هناك شي واضح تماماً وأن كل الاحتمالات واردة ويصعب التكهن بما يمكن أن يحدث.
وبين الكرتيحي أن الصورة ستكون أكثر وضوحا يوم الاثنين القادم حيث يعقد مجلس النواب جلسة رسمية في مدينة طبرق.
شخصيات قوية
من جانبه أكد المحلل السياسي والخبير القانوني محمد صالح جبريل أن التحدي يكمن في مدى قدرة مجلس النواب على تقديم شخصيات قوية تحظى بالقبول في مختلف الأقاليم الليبية "برقة وفزان وطرابلس" وبين أن ذلك سيكون نقطة القوة القادرة على إسكات رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة وسحب السلطة منه.
وبين جبريل لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مجلس النواب يمتلك شرعية تشكيل حكومة جديدة وفقا للقوانين المعمول بها في ليبيا ومختلف دول العالم.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تم فرضها على مجلس النواب والشعب الليبي ورغم حصولها على ثقة مجلس النواب إلا أن انتخابها كان من لجنة 75 الغير شرعية لكنها توافقية للوصول لحكومة يمكن أن تقدم الخدمات اللازمة للمواطن.
ولفت جبريل إلى أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في تلبية احتياجات المواطن الليبي بالإضافة إلى وجود نصوص تمنع استمرار الحكومة في ممارسة عملها بعد 24 ديسمبر الماضي لذلك أصبح من اللازم قيام مجلس النواب باختيار حكومة لتهيئة المناخ للانتخابات.