اتفق المشاركون في الاجتماع الذي عقد حول ليبيا، أمس الاثنين، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيطالية روما، على تأجيل تنظيم الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام لصعوبة إجرائها في ظل الظروف الحالية.

وذكرت وسائل إعلامية، أنه جرى الاتفاق أيضا على عدم الذهاب إلى انتخابات رئاسية دون الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى العمل على إجراء انتخابات برلمانية في بداية عام 2019 في حال عدم التمكن من الاستفتاء على الدستور. وحضر الاجتماع ممثلون عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر والإمارات، إلى جانب ممثلين عن حكومات الجزائر وتونس والمغرب والسعودية، إضافة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

واتفق المجتمعون، على إرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تدفع الحكومة الفرنسية باتجاه إجرائها قبل نهاية العام الجاري في وقت واحد، على أن تجرى انتخابات برلمانية فقط خلال النصف الأول من العام القادم. وناقش المجتمعون، تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل المضي قدما لتسوية الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والتي تتولى قيادة الجهود الرئيسية فيها الأمم المتحدة.

وتطرق المجتمعون، إلى بحث المستجدات الأخيرة بمنطقة الهلال النفطي بعد قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر في 25 يونيو الماضي نقل تبعية الحقول والموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة في بنغازي، والمطالب المتعلقة بتمكين المحافظ المكلف من قبل مجلس النواب للمصر المركزي.

وبحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، الأحد في روما، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزي، العملية السياسية الليبية وتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي، بحسب ما نشرت البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر.

وعلّق مصدر دبلوماسي على التوافق حول إرجاء الانتخابات بالرغم من المواعيد المحددة في «إعلان باريس» الصادر يوم 29 مايو الماضي، قائلا:"إن الفرنسيين كانوا يهدفون على ما يبدو من وراء وضع تواريخ محددة إلى تحفيز الشركاء الليبيين على المضي قدما في المسار السياسي، لكنّ هناك صعوبات كبيرة على الأرض ستواجه تنفيذ الاستحقاق الديمقراطي خلال العام الحالي على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وتوقع المصدر أن تشهد الجهود الدبلوماسية الدولية المعنية ليبيا «تحركات مكثفة» من الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز مهامها الجديدة.

وتأمل الأمم المتحدة والأطراف الليبية المتنافسة بدعم فرنسي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر المقبل، في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، إلا أن هذه الخطوة تواجه بالفعل العديد من العقبات من بينها غياب الإطار القانوني واستمرار الصراع في مناطق من البلاد.

وكان باريس قد احتضنت في 29 مايو الماضي، اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

وكان من بين أبرز هذه المبادئ، اتفاق المشاركون في اجتماع على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلسي النواب والأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

و سبق أن تجاهل السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، اتفاق باريس حول الأزمة الليبية، وأكد تمسك بلاده بخطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة، لافتًا إلى أن روما لا تحتاج إلى التزامات أخرى بل تحتاج إلى تنفيذ الالتزامات السابقة. وقال بيروني في مقابلة تلفيزيونية، الخميس، إن إيطاليا ساهمت مع الأمم المتحدة في تنفيذ خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، ونحن ملتزمون مع كل الشركاء الدوليين لتنفيذ هذه الالتزامات، لمساعدة الليبيين للوصول إلى اتفاق شامل.

وأضاف الدبلوماسي الإيطالي أنه فيما يتعلق بتفاصيل العملية السياسية وتاريخ الانتخابات، فالليبيون هم من يقررون ذلك، وهم يعلمون أن مصلحة ليبيا في الحوار والمصالحة الشاملة. وشدد السفير الإيطالي على ضرورة أن تكون هناك مصالحة وطنية تشمل كل الأطراف الليبية، علاوة على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في مسار العملية السياسية.