قالت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور رانيا الصيد، إن حكم المحكمة العليا بخصوص عدم ولاية القضاء الإداري على أعمال هيئة صياغة الدستور، هو ليس انتصارا للهيئة بقدر ماهو انتصار لإرادة الليبيين، الذين سيتمكنون من قول كلمتهم الفاصلة في مشروع دستور انتخبوا لأجله هذه الهيئة.

وأوضحت الصيد في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن قرار المحكمة العليا مكن الشعب الليبي من استرداد حقه في الاستفتاء العام وفتح أمامه الطريق ليعبر عن رأيه بهذا المشروع، مضيفة أن هذا الحكم يعد فرصة حقيقية أمام البلد للخروج من المراحل الانتقالية المتلاحقة والتخبط السياسي.

واختتمت الصيد تصريحها مؤكدة، أن ليبيا الآن أمام فرصة لتوحيد مؤسسات البلاد، وإرساء دولة القانون، وتجسيد حقيقي للمصالحة الوطنية الشاملة، عبر وثيقة يرتضيها الليبيون تحدد معالم دولتهم وتبرز مستقبل أجيالها القادمة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا أمس الأربعاء بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن المقدم ضد مسودة الدستور.

وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بطرابلس، أجلت النظر في الطعن الخاص بحكم محكمة استئناف البيضاء، بإيقاف مشروع الدستور إلى 14 فبراير الحالي وذلك بناء على طلب محامي إدارة القضايا الذي طالب بإرفاق بعض المستندات الأصلية ضمن الأوراق المنظورة في القضية فيما قضت محكمة البيضاء في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار هيئة الدستور بتحويل مشروع الدستور لمجلس النواب للنظر فيه.