سلط الكاتب الصحفي محمد بعيو، الضوء على ملف الضرائب على العملات الأجنبية، وآلية توزيع وتخصيص الإنفاق من هذه الأموال لمصلحة المواطن الليبي.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (هـذه أمـوالـكـم أنـتـم ضـعـوهـا حـيـث تـنـفـعـكم لا حـيـث يـريـد الـمـنـتـفـعـون)، "الـضـريـبـة عـلـى الـدولار التي تجلب لخزانة الرئاسي 2.5 دينار لكل دولار يباع، يدفعها في الحقيقة المواطن وليس التجار، لهذا هي مال الشعب وليست أموال الحكومة، وبها أصبح المواطن الليبي ربما للمرة الأولى دافعاً حقيقياً للضرائب، ولابد أن تنعكس هذه الضريبة إيجابياً على معيشة المواطن الليبي المباشرة، من خلال دخله أو مرتبه، وغير المباشرة أو شبه المباشرة من خلال الخدمات التي تقدم إليه في مختلف القطاعات، ومن خلال التنمية والاستثمارات الموفرة لفرض العمل، ومتطلبات الأمان والتأمين الأمني والمجتمعي، ما لم يتحقق ذلك تكون هذه الضريبة {التي لن تقل خلال سنة من تطبيقها عن 30 مليار دينار} مجرد أتاوةٍ يدفعها الناس قسراً واضطراراً لتنفقها الحكومة بغير رشد ولا مسؤولية، فتقوم بإهدار [المال الخاص] في هذه الحالة وليس المال العام، وتساهم من خلال زيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي غير المُجدي في زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الطلب على العملات الصعبة، مما قد يسبب عجزاً في ميزان المدفوعات ينتج عنه القصور في تلبية الطلب على الاعتمادات والتحويلات، وحدوث الدوران العكسي لأسعار العملات فتنخفض قيمة الدينار، وترتفع قيمة العملات الصعبة بصورة تصعب السيطرة عليها، وتتحطم نتاج ذلك القدرة الشرائية للمواطن، وما يترتب عن ذلك من توترات وأزمات تهدد السلم الأهلي شديد الهشاشة، وتضرب بقايا الاستقرار سريع العطب".

وتابع بعيو، إن السياسة الرشيدة المطلوبة، والتي لابد أن يفرضها الليبيون جميعهم على السلطة التي تتحكم في الموارد والإيرادات، تبدا وتتأسس بتأسيس (صـندوق خـاص أو محفظة خاصة) بالأموال، التي يقوم مصرف لـــيـبـيـــا المركزي بجبايتها لصالح الحكومة مقابل بيعه للعملات الصعبة، بحيث لا تدخل هذه الأموال ضمن الإيراد العام أو الدخل النقدي للخزانة العامة، باعتبارها من ناحية دخلاً خاصاً بالمواطنين الذين سيدفعونها من دخولهم عند شرائهم للسلع والخدمات الموردة، وليس المستوردين الذين سيضيفون ما يدفعونه مقابل الاعتمادات والتحويلات إلى التكاليف ومن ثم إلى الأسعار، وباعتبارها من ناحية أخرى دخلاً إضافياً لا علاقة له بدخل بيع النفط والغاز، الذي تقوم عليه تقديرات الدخل المتوقع عند وضع الميزانية العامة أو الترتيبات المالية، وبهذا توضع أموال دافعي الضرائب في وعائها المضمون، فلا تتهدد ولا تتبدد، وتُنفق في أوجه الصرف الشرعية التي تعود بالنفع على دافعها، ولا تصبح مجرد زيادةٍ في دخل من يجبيها.

هذا من ناحية حفظ هذه الأموال، أما من ناحية التصرف فيها فيجب أن تنفق هذه الأموال الطائلة وفق نسق منضبط وعادل وواضح، ووفق نسب محددة، وبشفافية تامة، تبدأ من إعلان مصرف لـــيـبـيـــا المركزي شهرياً، وبمنتهى الشفافية والمصداقية عن المبالغ المُجباة من خلال الضريبة على العملات الأجنبية، وأرى أن يتم توزيع وتخصيص الإنفاق من هذه الأموال، بنسب معقولة ومنطقية على المجالات والأوجه التالية:-

1- زيادة مرتبات ومعاشات المتقاعدين والمضمونين، بحيث لا تقل عن الحد الأدنى لمستوى الحد الأدنى للدخل المقدر بنحو 900 دينار.

2- دفع علاوة الأبناء المقررة منذ سنوات، وفي حال تعذر دفعها بالكامل عن السنوات الماضية، يمكن تحويلها إلى أسهم وسندات في مشاريع حقيقية واستثمارات مجدية، شرط دفعها نقداً عن سنة 2018.

3- الإطفاء التدريجي للدين العام المترتب على الخزانة العامة لصالح مصرف لـــيـبـيـــا المركزي، ويبدأ الإطفاء بعدم ترتيب ديون جديدة ناتجة عن العجز في الإنفاق الحكومي، ثم تخصيص نسبة لا تزيد عن 20% من موارد الضريبة باعتبار أن تنشيط الاقتصاد أكثر أهمية وأسبق أولوية من سداد الدين العام.

4- دفع مخصصات علاوات التمييز وطبيعة المهنة لبعض الفئات كالمعلمين.

5- الإنفاق على تحسين وتطوير الخدمات في مجالات التعليم والتدريب والصحة والمواصلات والاتصالات والبيئة، وكذلك الانفاق التنموي المنتج لاستثمارات جديدة وبتكاليف منطقية لا فساد فيها ولا رشاوى ولا عمولات.