رأى الخبير القانوني محمد باره، أن "الأزمة الليبية لا تحل بمجرد الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد على مستوى الأقاليم الثلاثة".

وقال باره، في تصريح خص "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منه، إن "التشكيل على مستوى الأقاليم الثلاثة سيقود ليبيا إلى صراع جهوي أعمق، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي مشكلة جزئية لا تقدم أي حل للأزمة الكلية التي تعيشها ليبيا".

مشيرا إلى أن "حل الأزمة الليبية يكون بالاتفاق الشامل على إقرار الاتفاق السياسي وإنهاء المؤسسات الموازية واختفاء وجوه الأزمة الليبية وعلى الأخص أعضاء البرلمان، وليس تدويرها"، بحسب تعبيره.

وتابع، "الاتفاق ينبغي أن يكون على إجراء انتخابات برلمانية عاجلة وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، أما مجرد إعادة تشكيل المجلس الرئاسي فلا يحل أية مشكلة قائمة بل قد يعمق المشاكل بين المناطق الليبية، ودخول مجلس الدولة في صفقة مع مجلس النواب على مجرد إعادة تشكيل المجلس الرئاسي هذا معناه جره إلى البركة الملوثة التي يوجد فيها مجلس النواب لا أكثر"، بحسب وصفه.