أعلن المجلس الرئاسي عن نتائج اجتماع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين بالحكومة اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات عملية تجميد الإيرادات النفطية.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الاتفاق على تفعيل دور اللجنة والتي تضم في عضويتها ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية للتنسق في المسائل ذات العلاقة بالمالية العامة تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.

ورحب المجتمعون "بعقد الاجتماع في وقت قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتأكيد على مطالبتهم بالتحلي بروح المسؤولية لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني".

كما اتفق المجتمعون على "البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي مع ضرورة التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية".

وأكد المجتمعون "على ضرورة حث أعضاء الحوار السياسي بتونس ولقاءات مجلسي النواب والدولة بالمغرب على استحضار مصالح الوطن العليا والتسامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أو جهوية والإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن وإنهاء حالة التشظي والانقسام تمهيدا للوصول إلى مرحلة الانتخابات لتكون كلمة الشعب هي الفيصل".

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الدولة خالد المشري والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الموازي عامر عمران ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وعضوي المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وأحمد حمزة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس المرسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.