عقدت قبائل برقة اجتماعا في طبرق اليوم الاثنين لبحث تعيين على العيساوي وزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق رغم انه متهم باغتيال عبد الفتاح يونس.

وقالت قبائل برقة في بيان تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه"مواكبةً لتطور الأحداث التي تمر بها ليبيا منذ بداية .. 17 فبراير 2018م حتى تاريخ هذا البيان خلال هذه الحقبة السوداء من تاريخ البلاد وما ساد فيها من فساد وقتل ودمار ونهب للمال العام حتى أصبح فيها القاتل يكرّم بتولي المناصب العامة والسارق يُشيد العمارات والقصور جهاراً نهاراً دون حياء أو خوف".

وأردف البيان غابت "هيبة الدولة وعُطلت قوة القانون وعلا صوت السلاح والفوضى وعاش شذاذ الآفاق في البلاد فساداً وأصبح المواطن البسيط مغلوباً على أمره عاجزً عن توفير الحياة الكريمة له ولأولاده بينما دواعش المال العام وعُباد السلطة يرفلون في ثياب الأمراء ويعيشون حياة السلاطين وانقسمت البلاد فأصبحت هناك حكومة شرعية في الشرق لا يعترف بها العالم وحكومة غير شرعية في الغرب يعترف بها العالم ومجلس نواب شرعي في الشرق ومجلس نواب غير شرعي في الغرب موجود بقوة الأمر الواقع واستفحل الأمر حتى تم تعيين أحد المتهمين باغتيال ... عبد الفتاح يونس العبيدي، وزيراً للاقتصاد في حكومة السراج التي تحميها المليشيات المؤدلجة المدعومة من حكومتي قطر وتركيا وكأنهم يكرمونه على اغتيال اللواء، لما أصبح واضحاً وجلياً أن تلك المليشيات كان في مخططها إنهاء الجيش الليبي وذلك من خلال مسلسل اغتيالات ضباط وجنود الجيش فيما بعد".

وأردف البيانلما كان تعيين ...العيساوي وزيراً في حكومة السراج ومباركة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لهذا التعيين قد أثار حفيظة كافة قبائل برقة لما فيه من استفزاز مقصود، فقد اجتمعت هذه القبائل بمدينة طبرق" مؤكدة على "أن قبائل برقة ترفض وتستنكر بشدة تعيين المتهم باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي المدعو على العيساوي وزيراً في حكومة السراج وإن كنا نعرف أن حكومة السراج غير شرعية وغير معترف بها في برقة إلا أننا نرى ما قامت به ما هو إلا لإذكاء نار الفتنة وعلى المتهم علي العيساوي أن يحترم برقة وقبائلها ويستقيل حتى تثبت براءته قضائياً ويصفى وضعه اجتماعياً مع قبيلة العبيدات".

وأعلن البيأن تأييد برقة"لمجلس النواب باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد" مثمنا "ما قام به وما قدمه من إنجازات وطنية مهمة في بدايته تمثلت في إصدار قانون محاربة الإرهاب وإلغاء قانون العزل السياسي وإصدار قانون العفو العام والوقوف بقوة مع بناء الجيش الوطني الليبي وتكليف قيادة عامة له ودعمه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والوقوف في وجه أعداء الوطن الذين ما فتئوا يحاربون هذا المجلس بشتى الطرق حتى جعلوه منقسماً على نفسه عاجزاً حتى على عقد جلسة كاملة النصاب" مطالبين إياه "بضرورة سرعة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حيث أصبحت البلاد في أمس الحاجة إليها وهي تبدي ارتياحها للتصريحات الأخيرة للمستشار بالتنسيق الكامل مع المشير".

وأعلن القبائل تأييدها للجيش مؤكدة انه "لا وطن ولا شرعية بدون جيش وطني يحميها ولا جيش بدون وطن وشرعية تحميه" مثمنة "عالياً ما قام به الجيش من انتصارات عظيمة في محاربته للإرهاب".

وأكد البيان على "تمسك قبائل برقة بثوابتها المتمثلة في حقوقها السياسية والاقتصادية وعدالة توزيع الثروة والسلطة" مؤكدة أنها "تمد أيديها لكافة تركيبات وكيانات وقبائل غرب البلاد وجنوبها لنكون يداً واحدة تنبذ الإرهاب ونسعى لبناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات والفصل بين السلطات تحت سلطة مدنية وطنية منتخبة يحدد الدستور اختصاصاتها ومدة ولايتها، وتمثل كل الليبيين وتعطيهم حقهم في العيش الكريم دون إقصاء أو تهميش وهي تدعو في هذا الاجتماع لسرعة تشكيل مجلس سياسي يمثل خطاباً سياسياً لوحدة إقليم برقة".

ودانت قبائل برقة"بشدة ما جاء في بعض مظاهرات بنغازي التي حصلت أمام فندق تيبستي والتي تهدف لتشويه مقصود لبعض الرموز الوطنية وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب وحتى وإن كنا مع حرية الرأي العام إلا أن المطالبة بالحق يجب أن تكون وفق القانون والآداب العامة" معتبرة ما حصل "عملاً غوغائياً غير مسؤول ومنبوذ ومشبوه لما ينطوي عليه من إشعال نار الفتنة التي قد تحرق الجميع ونحن لا نسمح بها أبداً".

وتابع البيان"إن وسائل الإعلام ما وجدت إلا لتوعية الناس وإرشادهم لما فيه صالح الوطن من عدمه وجمعهم على كلمة سواء لبناء بلادهم غير إننا للأسف الشديد نسمع في وسائل إعلاما غرباناً ناعقة تنعق بخراب الوطن وإثارة الفتنة وعدم المسؤولية وعليه فإننا نطالب المسؤولين في مجلس النواب والحكومة المؤقتة بالانتباه لهذا الأمر وقطع دابر الأصوات المأجورة وتحمل مسؤولياتها المنوطة بها". وأكدت قبائل برقة على دعمها لقبيلة العبيدات التي هي جزء لا يتجزأ من نسيجها الاجتماعي.