كشف منسق الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، العميد الصادق بلعيد أن النظام السياسي القادم لن يكون رئاسيا ولا برلمانيا، وستكون اتجاهاته واضحة.

وقال بلعيد، في تصريحات إعلامية اليوم السبت إثر انتهاء جلسة الحوار الوطني بدار الضيافة بقرطاج، إنه "بالرغم من أنه بورقيبي حتى النخاع، فإن النظام الرئاسي في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة خاصة في فترة حكمه الأخيرة فشل، وكذلك الشأن بالنسبة لنظام بن علي، معتبرا أن حتى النظام السياسي الحالي قد فشل بدوره".

وأوضح بلعيد أنه يسعى لإرساء نظام سياسي يكون بمثابة المحرك للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا النظام السياسي الذي يريد تفعيله سيكون تونسيا أصيلا، وفق تعبيره.

وأبرز بلعيد أن الهيئة اختارت أن تولي أهمية للجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي، وأن يكون خيارها الأول هو إرساء نظام متوازن بين الاقتصاد الليبرالي والاجتماعي وإدماجه مع الاقتصاد الاشتراكي التضامني.

كما أشار بلعيد إلى أن مسودة الدستور ستتضمن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخص مجال الحريات، التي وردت في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.

وأكد بلعيد أن مسودة الدستور الجديد ستسلم لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاثنين القادم، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة"، وفق قوله.