ترأس الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض ملفات تتعلق بقطاع المالية، التحضيرات المتعلقة بالإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، وكذا التحضيرات الجارية في إطار إحياء الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال.

وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر 08-04 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، في إطار مراجعة جاءت تطبيقا لتوجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، للتكفل بالنقائص والاختلالات المتعلقة بمنح وتسيير العقار.

كما قدّم وزير المالية، عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08 ـ 04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة وموائمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الملفات، ومتابعة المستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي المشاريع.  

كما استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.

وإذ تعدّ العملية الإحصائية الوحيدة المهيلكة المنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان المتنامية وتحسين الخدمة العمومية.

وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بالذكرى الستين للاستقلال التي ستنطلق أمسية يوم 04 جويلية 2022 وتتواصل إلى غاية 05 جويلية 2023."