صوت اليوم الاثنين مجلس الدولة بالموافقة على بيان بشأن التعديلات الدستورية التي أصدرها مجلس النواب.

وينص البيان الذي تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على "نسخة منه على التمسك بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات واعتباره جزءا لا يتجزأ من الاعلان الدستوري بموجب التعديل الدستوري العاشر الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ 5 ابريل 2016".

وبحسب البيان فان "التعديلين المرقمين بالعاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب يعدان مخالفان لنص المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي".

ونص البيان على "موافقة المجلس الأعلى للدولة على ما جاء في المادة الأولى من التعديل المرقم 11 وفي هذا الصدد فان التعديل ينبغي أن يشمل النصوص التي تم الاتفاق عليها بين لجنتي المجلسين والتي تحدد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واختصاصات مجلس الوزراء" كما "يرفض المجلس الأعلى للدولة العبارة الواردة في المادة الثانية من تعديل مجلس النواب"والتي "تنص على (لولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري)".

ودعا البيان "مجلس النواب – بعد الأخذ بالملاحظات المبينة بالبيان – لاستكمال الخطوات المشتركة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والتوافق حول قانون الاستفتاء الدستوري بما يضمن انجازه".