قالت قوة حماية طرابلس إنها تابعت "تحركات بعض الأفراد والمجموعات التي أثارت المشاكل في المنطقة الغربية، ومحاولتها شق الصف بين القوة التي تؤمن هذه المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس إجدير ، سواء كانت من القوات المسلحة أو الوحدات التابعة لوزارة الداخلية".
وفي بلاغ أصدرته القوة أمس الأحد تطرقت القوة إلى جملة من النقاط المتعلقة بالوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة الغربية ومن النقاط المذكورة في البلاغ:
- تأكيد القوة على مشاركتها في الاجتماعات التي جرت الأسبوع الماضي لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، ممثلة في المناطق العسكرية الثلاثة تضاف لها الوحدات المشاركة في الاجتماع والتابعة لوزارة الداخلية.
- الدعوة إلى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه "شعبنا وموارده التي باتت تتحكم فيها جهات مؤدلجة تابعة لقوة خارجية لا تريد الاستقرار للوطن، ولعل بعثة الأمم المتحدة وبعض الهيئات المدنية المحلية والدولية قد أشارت علناً إلى الفساد ووضع الدولة الذي بات ينهار كل يوم".
- مطالبة النائب العام بالإسراع في محاسبة المتورطين بالفساد من المسؤولين سواء كانوا موجودين في مناصبهم أو غادروها وإعلان ذلك أمام الشعب الليبي والابتعاد عن المماطلة، لأن ليبيا ليست حكرا على حزب أو جهة أو منطقة أو فرد أو جماعة مؤدلجة يعرفها الليبيون جميعاً، وقد تغلغلت في كل المؤسسات.
- مطالبة هيئة الرقابة الإدارية بتقديم المتورطين الثابت ارتكابهم مخالفات إدارية سببت بشكل أو آخر بأذى جسيم في جسم الدولة المالي والإداري.
- دعوة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ - الصديق الكبير للوقوف ضد إطالة عمر الفساد والامتناع عن مساعدة من تسببوا في إرهاق الوضع المالي للدولة والسعي وراء توحيد المصرف المركزي بدلا من العمل على مفاقمة الانقسام الذي تسبب في تفشي النهب والسلب بشكل أزكمت رائحته أنوف القاصي والداني.
- مطالبة المجلس الرئاسي بعدم مخالفة نصوص الاتفاق السياسي والتوقف عن الإنفراد بالسلطة عبر إصدار قرارات لا دستورية وغير مدروسة، كان آخرها إقراره الترتيبات المالية بالمخالفة وهدر ملايين ومليارات الدينارات على كيانات مسلحة وجهات وهمية لا وجود لها إلا على الورق ، كما أننا لاحظنا تخصيص مبالغ ضخمة كمرتبات لجهات مسلحة في حقيقتها مكونة من بضعة أفراد ولا تملك أي قوة حقيقية ، وهو الأمر الذي أكده ديوان المحاسبة .
- دعوة المجلس لإظهار حسن النية وتحقيق رغبة غالبية الشعب الليبي عبر إعلان الذهاب نحو الإنتخابات ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالأفعال لا بالأقوال، وذلك بما يمكنها من القيام بعملها.
- الدعوة لتوحيد الكلمة مع جميع مناطق ليبيا بما ينهي كل الأجسام المتنازعة الموجودة والذهاب إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية يقول فيها الليبيون كلمتهم ولتتوحد المؤسسات السيادية في البلاد.