أصدر مكتب النائب العام الليبي، قراراً بحبس أعضاء ما يسمى “حركة التنوير” بتهم الترويج للإلحاد والإساءة للدين الإسلامي والتشكيك في الشريعة الإسلامية.

وقال المكتب في بيان، إنه تبعا "لتوجيهات المستشار النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اجتراء أعضاء حركة التنوير على الدين الإسلامي، باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام التحقيق في الوقائع التي ظهرت ماديتها في مدونة محضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي".

وأضاف البيان أنه بعد "مواجهة عدد من المتهمين بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع؛ والإساءة إلى الدين الإسلامي والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية، أسفر استجواب المتهمين باعترافهم "أنهم من دعاة الإلحاد الإنكاري لوجود الخالق ورفض الأديان، وقد تعمدوا الإساءة إلى الدين الإسلامي والاستهزاء بأحكامه الشرعية؛ فأذاعوا أفكارهم حول إنكار المعتقدات، وعلى الأخص وجود الله سبحانه وتعالى والرسل والرسالات عبر وسائل دعوية أظهرها نقل النظريات والمبادئ إلى أبناء المجتمع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي؛ والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية."

وأشار إلى أنه بعد "استجواب المتهمين... انتهت النيابة العامة إلى تسطير إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق، وأمرت بحبسهم احتياطياً، وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة عن جريمة الدعوة إلى التخلي عن الدين وشروعهم في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع".