سلط عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، الضوء على ملف الهوية الوطنية في مشروع الدستور.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان "أوراق دستورية" خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، نص مشروع الدستور في المادة (2) على الهوية الوطنية، إن الهوية الوطنية في مشروع الدستور؛ هي الهوية الليبية التي تقوم على ثوابت جامعة وعوامل متنوّعة وراسخة في نفوس كل الليبيين والليبيات داخل الوطن وخارجه، وبكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، وهي ترسيخاً حقيقياً لمفهوم المواطنة والانتماء. 

الثوابت الجامعة والعوامل المشتركة للهوية الليبية عديدة، ومنها:

1/ التاريخ المشرّف الذي سطّره أبناء الشعب الليبي من الليبيين والليبيات بمختلف مكوناتهم وأعراقهم في نضالهم البطولي وتضحياتهم الجسيمة على مدى قرون وعقود من الزمن لتحرير ليبيا من كل أشكال الاستعمار والاحتلال والدكتاتورية، وضمان وحدة الوطن وعدم التفريط في أي جزء من إقليمه وتحقيق الحياة الكريمة للأجيال القادمة.

2/ المصير المشترك لكل الليبيين والليبيات من خلال موقع ليبيا الجغرافي في شمال أفريقيا وأهميته كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا، وموقعها المتميّز في العالم العربي.

3/ الدين الإسلامي الحنيف وهو دين الدولة الذي يعتزّ به أبناء الشعب الليبي ويتمسّكون بثوابته وأحكامه الواردة في الكتاب والسنة دون أي إفراط أو تفريط أو غلوّ.

4/ اللغة العربية هي لغة الدولة الجامعة لكل أطياف وفئات الشعب الليبي دون تمييز.

5/ اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم؛ والتي تعدّ تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين والليبيات، وتؤكد على التآلف الراسخ بين أبناء الوطن.

6/ النسيج الاجتماعي المتنوّع والمتجانس المتواجد في كل مدن وقرى وواحات ليبيا.

وتابع النعاس، "الخلاصة: إن مشروع الدستور هو التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب الليبي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية واللغوية، والترسيخ الفعلي للهوية الليبية الجامعة القائمة على ثوابت أزلية ومتينة، ويفصح الشعب عن إرادته الحرّة من خلال الاستفتاء وقول كلمته الفاصلة ووضع بصمته النهائية إما بـ(نعم) أو (لا)، علينا جميعاً احترام إرادة الشعب والاحتكام لكلمته، فهو صاحب الحق والكلمة".