دعا مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني إلى عدم إقحام المؤسسة الليبية للاستثمار في أي قضايا أو دعاوى تخص تعويضات كون المؤسسة تتمتع باستقلالية وأي مساس بتلك الأموال والأصول يعتبر مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وقال السني في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا "تابعنا بعناية المفاوضات المتعلقة بمشروع قرار تجديد العقوبات على ليبيا، وفي هذا الصدد نود التأكيد على أهمية ومشروعية طلباتنا المتكررة للجنة العقوبات في موضوعي الأصول المجمدة وقائمة العقوبات على الأفراد".
وأضاف السني أنه "فيما يتعلق بالأموال والأصول المجمدة، وطلباتنا بالسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة هذه الأصول تحت التجميد، من المهم التأكيد على أهمية التعاون بين لجنة العقوبات والمؤسسة للتوافق على الآليات اللازمة لإدارة هذه الأصول المجمدة، بما يجنبها مزيد من الخسائر والتآكل واستغلال بعض الدول لذلك. لأن هذا القرار من المفترض أنه لحماية ثروات الليبيين والحفاظ عليها وليس لمعاقبتهم".
وأكد السني "أن أصول وأموال المؤسسة الليبية للاستثمار والتي يجب ألا يتم إقحامها بأية قضايا أو دعاوى تخص تعويضات أو غيرها، كون المؤسسة تتمتع بالاستقلالية وذات طابع سيادي، وأي مساس بتلك الأموال والأصول يعتبر مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".