اعتبر آخر متحدث باسم النظام السابق موسى إبراهيم أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجية حكومته نجلاء المنقوش مسؤولان وطنيا وجنائيا عن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة.

وأضاف إبراهيم في تسجيل مصور أن تسليم المريمي يحمل انتهاكا للسيادة والكرامة الليبية حيث تم تسليمه دون اتفاقية تسليم أو ضمان لحقوقه القانونية في انتهاك لكل الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا في السابق مع الولايات المتحدة.

وأشار إبراهيم إلى أننا أمام أزمة حقيقية للمواطن والوطن الليبي تجسدت ملامحها في قيام الدبيبة بتسليم  المريمي في مقابل التمديد له بالحكم كما أن المنقوش أعلنت قبل أشهر أنه يجب تحقيق العدالة فيما يخص قضية لوكربي إضافة إلى عدم أخد شخصيات نافذة في المشهد الليبي لموقف حقيقي وعدم الاستقالة اعتراضا على تسليم المواطن الليبي وعدم القيام بأي حراك حقيقي باستثناء بعض البيانات الهزيلة.

وأكد إبراهيم أن الدولة الليبية الآن لا تمتلك الإرادة ولا تمتلك السلطة الحقيقية ويتم التلاعب بمصيرها مطالبا القوى السياسية باعتبار قضية المريمي قضية وطنية تضم الجميع وتمثل الكرامة والسيادة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وقعت عام 2008 اتفاقية تشريعية ورئاسية تقضي بعدم ملاحقة أي مواطن في أي جريمة قبل العام 2006 مشيرا إلى أن جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي هو من اقترح هذه الاتفاقية مشددا على أن الدولة الليبية السابقة قامت بحماية البلاد من هذه الإجراءات لكن الموجودون في الدولة الليبية الحالية أضاعوا كل هذه الضمانات.

وتساءل إبراهيم كيف يتم خطف المواطن المريمي وتسليمه لمليشيا معينة ثم نقله إلى القاعدة العسكرية في مصراتة مطالبا القيادات في مصراتة بالاعتراض على هذه العملية التي جرى فيها استخدام مدينتهم كمركز متقدم للأجنبي في ليبيا وأن يعترضو على وجود قاعدة أجنبية في مدينتهم ويتم عن طريقها تسليم مواطن ليبي لجهة أجنبية وهو أمر لا يليق بأي مدينة أو قبيلة ليبية أو قيادات وطنية حقيقية.

وأشار إلى ضرورة أن يتشارك كل الليبيين في هذا الأمر ليس فقط طرابلس التي تم فيها الخطف ولا مصراتة التي تم فيها التسليم ولا الخمس التي تم فيها النقل عن طريق القاعدة الجوية حسب بعض المصادر.